گفته میشود از هر ۱۰ متقاضی خرید ملک که به واسطهها مراجعه میکنند، حدود هفت نفر تقاضای خرید خانه دوم یا چندم به قصد سرمایهگذاری را دارند. اما سرمایهگذاران ملکی تمایل دارند چه واحدهایی را تملک کنند؟
عضو هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران در مورد تاثیر کاهش قیمت دلار بر بازار مسکن گفت: اگر ریزش قیمت دلار تداوم داشته باشد و قیمتها در سطح فعلی و پایینتر از آن تثبیت شود حتما اثر تثبیتکننده و حتی در شرایطی میتواند اثر کاهشی در بازار مسکن داشته باشد.
طبق گزارش جدید مرکز آمار، در سال ۱۴۰۰ متوسط قیمت فروش یک متر مربع زیربنای مسکونی در شهر تهران ۳۴.۴ میلیون تومان و درنقاط شهری کشور ۱۱.۸ میلیون تومان بوده است که نسبت به سال قبل به ترتیب ۴۰.۱ و ۵۳.۹ درصد افزایش نشان میدهد.
با وجود شرایط نابسامان بازار مسکن در سال جاری و افزایش شارپی قیمت آن از نیمه دوم سال ۱۴۰۱ حالا این پرسش برای متقاضیان مسکن و مستاجران مطرح است که سال آینده این بازار مولد در چه وضعیتی قرار خواهد گرفت؟
نتایج یک بررسی علمی نشان میدهد بهدلیل تحولات فضای اقتصاد کلان ظرف چند سال گذشته، عمده تقاضا در بازار مسکن برای مصرف نیست، بلکه عمده معاملات در شهرهای بزرگ با هدف حفظ قدرت خرید پول انجام میشود.
یک مدرس دانشگاه معتقد است: در شرایط کنونی ایران وابستگی قیمت مسکن به دلار به علت کمبود تعداد واحدهای مسکونی نیست بلکه به دلیل وجود شرایط احتکار مسکن و قفل کردن این واحدها به مثابه سرمایهگذاری برای جلوگیری از کاهش سرمایه ناشی از تورم است.
حسن محتشم گفت: اجرایی کردن پروژههای مسکنی توسط دولت همیشه با مشکل رو به رو بوده است؛ یکی از این چالش ها مشکل تامین زمین است. نداشتن برنامه مشخص ساخت و ساز دولت سیزدهم را برای تحقق وعده خود با مشکل رو به رو کرده است.
یک کارشناس بازار مسکن با اشاره به اینکه مسکن پتانسیل سیاسی بالایی دارد، گفت: استفاده سیاسی از آن ممنوع است و هیچ دولتی حق ندارد قبل از تولید، وعده تولید و یا وعده کاهش و افزایش قیمت بدهد و این سخنان باعث خروج بخش خصوصی از اقتصاد مسکن میشود.