برچسب بازار مسکن تهران

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، بر اساس آخرین بررسی‌های صورت گرفته در بازار مسکن تهران، قیمت خرید مسکن در تهرانپارس، به شرح زیر است:

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، بر اساس جدیدترین رصدهای میدانی صورت گرفته در بازار مسکن تهران، قیمت خرید مسکن در منطقه ۴ تهران به شرح زیر است:

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین،  بازار مسکن تهران در یک سال گذشته جهش قابل توجهی را تجربه کرده و اکنون حتی در ارزان‌ترین مناطق پایتخت نیز خرید خانه نیازمند پرداخت متری حدود ۱۰۰ میلیون تومان است. این در حالی است که سال گذشته امکان خرید واحد مسکونی در برخی مناطق تهران با قیمت متری ۵۰ تا ۶۰ میلیون تومان وجود داشت.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، طبق آخرین رصدهای میدانی صورت گرفته در بازار مسکن تهران، قیمت خرید آپارتمان در سعادت‌آباد به شرح زیر است:

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، مسکن در تمامی نظام‌های اقتصادی و اجتماعی جهان به عنوان یکی از اساسی‌ترین نیازهای خانوار و مهم‌ترین رکن تأمین رفاه عمومی شناخته می‌شود. برخورداری از سرپناه مناسب نه تنها یک ضرورت معیشتی، بلکه حقی بنیادین برای شهروندان محسوب می‌شود که دولت‌ها موظف به فراهم کردن بسترهای تحقق آن هستند. با این حال، بازار مسکن ایران طی سال‌های اخیر مسیری متفاوت را پیموده و به تدریج از کارکرد مصرفی خود فاصله گرفته است.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، داوود بیگی‌نژاد، نایب‌رئیس اتحادیه مشاوران املاک با اشاره به وضعیت بازار اجاره مسکن اظهار کرد: با توجه به افزایش نرخ تورم در کشور و تأثیر آن بر بازارهای اقتصادی به‌ویژه بازار مسکن در راستای حمایت از مستأجران، پیشنهاد افزایش سقف اجاره‌بها به دولت ارائه شده است.

به گزارش خبرآنلاین، روزنامه همشهری نوشت: از سال 99 دولت مصوبه‌ای برای جلوگیری از افزایش بی‌رویه نرخ اجاره و حمایت از مستأجران ابلاغ کرد. نتیجه این مصوبه اورژانسی گرچه در سال اول جذاب نبود، اما مسیر استفاده از یک ابزار تنظیم‌گر در بازار اجاره را هموار کرد.

سرگذشت ابزار تنظیم‌ اجاره
مصوبه سال 1399 نخستین تجربه قیمت‌گذاری دستوری اجاره‌بها بود که با هدف حمایت از مستأجران شکل گرفت اما به دلیل ناهماهنگی بین مصوبه دولت با حقوق مالکیت و خط‌مشی مراجع قضایی عملا میزان موفقیت مصوبه ضعیف بود.‌در سال‌های بعد، این سیاست در قالب مصوبه ستاد کرونا، مصوبه شورای ‌عالی مسکن و از سال1403 در زیرمجموعه «قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها» تمدید شد. نرخ‌های مصوبه سال اول ۲۵درصد برای تهران، ۲۰درصد برای کلانشهرها و ۱۵درصد برای سایر شهرها بود که در دوره‌های بعد با تغییراتی محدود ادامه پیدا کرد.‌با وجود تأکید مکرر دولت بر ممنوعیت افزایش بیش از سقف مصوب، تجربه 6ساله نشان داده که این سیاست در عمل با چالش جدی اجرا روبه‌رو بوده است،چراکه تورم عمومی، رشد قیمت مسکن و کمبود عرضه واحد اجاره‌ای باعث شد بسیاری از موجران از راه‌هایی مانند تنظیم قرارداد جدید یا تخلیه ملک با دلایل محکمه‌پسند اما غیرواقعی محدودیت‌ها را دور بزنند.

چرا سقف اجاره لرزان است؟
متولیان حوزه مسکن تقریبا هیچ‌گاه هدف اصلی و واقعی مصوبه سقف افزایش قیمت اجاره‌بها را به زبان نیاوردند و همین مسئله انتظارات از این مصوبه را به‌شدت بالا برد و در ادامه با موفق نشدن آن را بدنام و سرخورده کرد.‌واقعیت این است که هدف اصلی مصوبه تعیین سقف اجاره فقط حمایت از مستأجران ضعیف و جلوگیری از بحرانی شدن اوضاع آنها بوده و هیچ‌گاه قصدی برای تنظیم بازار در ابعاد وسیع نداشته است.‌شاهد این مدعا نیز خودداری متولیان اصلی مصوبه از افزایش ضمانت اجرایی نرخ مصوب با ابزارهای حقوقی، مالیاتی، قضایی و اطلاعاتی است.‌متأسفانه در ایران، برخلاف قانون و با وجود فعالیت سامانه‌های ملی املاک و اسکان، خودنویس و کاتب، شفافیتی در اطلاعات بازار اجاره وجود ندارد و چنانچه یک قرارداد اجاره در سامانه ثبت نشود، تقریبا هیچ تبعاتی برای ذی‌نفعان آن ندارد.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، به عنوان نمونه اگر به تغییرات صورت گرفته در شاخص قیمت معاملات ۱۰ سال گذشته مسکن در کلانشهرهای ایران توجه کنیم، به اعدادی دست خواهیم یافت که در کمتر بازاری مشاهده می‌شود. این مساله ثابت می‌کند که با وجود «رکودِ تورمی» حاکم بر بازار مسکن، شیب تورم ایجاد شده در این بازار بیشتر از شدت رکود معاملات بوده است.