مرجع خبر، آموزش، فناوری، سرگرمی و دانستنیهای روز
مرجع خبر، آموزش، فناوری، سرگرمی و دانستنیهای روز
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، رضا فرهادزاده مدیرکل دفتر پایش و طرحریزی طرحهای مسکن وزارت راه و شهرسازی اظهار کرد: یکی از برنامههای وزارت راه و شهرسازی در حوزه واحدهای حمایتی نهضت ملی مسکن، توانمندسازی متقاضیان در مراحل پایانی اجرای پروژههاست.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، سمانه محرمی نمینی، نایبرئیس اتحادیه مشاوران املاک درباره وضعیت ساختوساز مسکن در کشور اظهار کرد: متأسفانه حجم ساختوساز همچنان فاصله زیادی با نیاز واقعی کشور دارد. یکی از مهمترین دلایل این موضوع، کاهش انگیزه سازندگان برای ورود به پروژههای جدید است.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، رضا فرهادزاده، مدیرکل دفتر پایش طرحهای مسکن حمایتی وزارت راه و شهرسازی با اشاره به هزینه ساخت پروژههای مسکن حمایتی گفت: قیمت ساخت این پروژهها بر اساس یک قیمت پایه تعیین میشود و شاخصهای تعدیلی نیز برای پروژههایی که مشمول آن باشند، به این قیمت اضافه خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، بر اساس تازهترین رصدهای میدانی صورت گرفته در بازار مسکن قم، قیمت خرید مسکن در این شهر به شرح زیر است:
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد در دوره پساجنگ، مجموعهای از اقدامات حمایتی و اجرایی با هدف بازگرداندن ثبات به بازار مسکن، حمایت از خانوارهای آسیبدیده و تسریع روند بازسازی و تولید مسکن در دستور کار قرار گرفته است.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، مدیرکل دفتر پایش طرحهای مسکن حمایتی وزارت راه و شهرسازی از تعیین قیمت پایه ساخت واحدهای مسکن ملی خبر داد و گفت: هزینه ساخت این پروژهها بسته به شرایط هر طرح، موقعیت جغرافیایی، نوع مصالح و امکانات جانبی میتواند از حدود ۱۰ میلیون تا ۱۵ میلیون تومان برای هر مترمربع متغیر باشد.
به گزارش خبرآنلاین به نقل از همشهری، بازار اجاره مسکن در ایران به نقطهای رسیده که دیگر نه با فرمولهای کارشناسی قابل توضیح است و نه با سقفهای دستوری قابلکنترل. درحالیکه سکوهای اینترنتی به مرجع غیررسمی قیمتگذاری تبدیل شدهاند، موجی از افزایشهای پیاپی و غیرمنطقی شکل گرفته که بهگفته فعالان بازار، بیشتر از آنکه واقعی باشد، «انتظاری» است؛ انتظاری که در یک دور باطل، هر روز قیمتهای جدید
خلق میکند.
خلق قیمت با تورم انتظاری
در بازار اجاره مسکن تهران و کلانشهرها، دیگر قیمت نتیجه یک محاسبه دقیق یا کارشناسی مشخص نیست. آنچه امروز در آگهیهای اجاره دیده میشود، بیشتر به یک رفتار جمعی شباهت دارد؛ رفتاری که در آن هر موجر، قیمت ملک خود را نه براساس ارزش واقعی، بلکه با نگاه به قیمت فایلهای مشابه در همان محله تعیین میکند.این روند بهتدریج یک چرخه خودتشدیدکننده ایجاد کرده است. موجر ابتدا به سکوهای آگهی مراجعه میکند، قیمت واحدهای مشابه را میبیند و سپس با این استدلال که «ملک من بهتر است» یا «این نرخ مربوط به چند روز پیش است»، رقم بالاتری اعلام میکند.
اسلحه بیفشنگ سقف قیمت مصوب
اگرچه دولت هرسال درصدی را بهعنوان سقف مجاز افزایش اعلام میکند، اما در بسیاری از قراردادهای تمدیدی، این سقف رعایت نمیشود. گزارشهای میدانی نشان میدهد موجران در بسیاری از موارد افزایشهای ۵۰ تا ۶۰ درصدی را شرط ادامه قرارداد اعلام میکنند و مستأجر نیز عملا در موقعیتی قرار میگیرد که انتخابی جز پذیرش یا تخلیه ندارد.در این وضعیت، رابطه موجر و مستأجر به رابطهای مستقیم و بدون واسطه حقوقی مؤثر تبدیل شده است؛ رابطهای که در آن قدرت چانهزنی برابر نیست و هزینه مقاومت برای مستأجر بسیار بالاست . همین مسئله باعث شده اجرای قانون سقف اجاره، بیشتر به یک توصیه اخلاقی شبیه باشد تا یک سازوکار اجرایی مؤثر.
هزینه مسکن خانوار در نقطه کور
رشد شدید قیمت مسکن در سالهای اخیر نیز فشار مضاعفی بر بازار اجاره وارد کرده است. در بسیاری از مناطق شهری، سهم هزینه مسکن از درآمد خانوار به سطحی رسیده که تعادل بودجه خانوار را بهطور جدی مختل کرده است.برای مثال، در شرایطی که میانگین درآمد سالانه یک خانوار تهرانی حدود ۵۰۰ میلیون تومان برآورد میشود، میانگین رهن یک واحد مسکونی متوسط در تهران به بیش از یک میلیارد تومان رسیده است. در این وضعیت، با افزایش ۵۰درصدی رهن (یا اجاره)، مستأجر باید برای حفظ سطح سکونت خود عملا معادل یک سال کامل درآمد اضافی تأمین کند تا فقط هزینه مسکن جبران شود.
تشدید کوچ اجباری مستأجران به پاییندست
ناتوانی مسلم خانوار در جبران هزینه سنگین افزایش اجارهبها، دقیقا همان عاملی است که از سالها پیش به افت کیفیت مسکن جامعه دامن زده و منجر به کوچ اجباری مستأجران از محلههای بالا به پایینتر و از محلههای پایین به حومه و حاشیه شهرها شده است. تحتتأثیر همین معادله است که شهرهای جدید حومه تهران از جمعیت ناچیز در اواسط دهه 90، اکنون به کانونهای پرتراکم جمعیت تبدیل شدهاند.
رشد ۱۳۰ درصدی قیمت مصالح ساختمانی طی یک سال