یک نماینده مجلس: مصلحت این است که اینترنت مردم قطع باشد!
در پی ادامه محدودیتهای اعمالشده بر دسترسی به اینترنت در کشور، اظهارات یکی از اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، ابعاد تازهای به این بحث پرحاشیه بخشیده است.
در پی ادامه محدودیتهای اعمالشده بر دسترسی به اینترنت در کشور، اظهارات یکی از اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، ابعاد تازهای به این بحث پرحاشیه بخشیده است.
پس از هفتهها قطع اینترنت، مقامهای دولتی از بازگشت قریبالوقوع شبکه خبر میدهند؛ همزمان نشانههایی از وصل شدن اینترنت در برخی زیرساختها دیده شده، اما ابهامها همچنان پابرجاست.
اینترنت پرو قرار نبود با قیمتهای چندمیلیونی در بازار خرید و فروش شود. قرار بود از طریق سیمکارت، دسترسی پایدار به اینترنت بینالملل را برای کسبوکارها و گروهی از کاربران مشخص فراهم کند؛ راهکاری ،طبق گفته دولتمردان، موقت برای عبور از اختلالها و محدودیتها.
نجمن فینتک ایران با انتشار بیانیهای رسمی، مخالفت صریح خود را با طرحها و زمزمههای مربوط به راهاندازی «اینترنت پرو» یا ارائه دسترسیهای ویژه به گروههای خاص اعلام کرد و نسبت به پیامدهای این رویکرد برای اقتصاد دیجیتال کشور هشدار داد.
همزمان با عبور امضاهای کارزار اتصال مجدد اینترنت از ۲۰۰ هزار مورد، جمعی از کارشناسان و نمایندگان صنفی در نشستی درباره پیامدهای قطعی اینترنت و اینترنت طبقاتی هشدار دادند. آنها با اشاره به سازوکار وایتلیست، اینترنت پرو و نقش شبکه ملی اطلاعات، وضعیت فعلی را انسداد دیجیتال توصیف کردند و خواستار شفافیت در سازوکار تصمیمگیری برای قطع و وصل اینترنت شدند.
دولت همچنان از مخالفت با اینترنت طبقاتی حرف میزند، اما وضعیت دسترسی به اینترنت نشان میدهد؛ رویای دسترسی طبقهبندیشده بیسر و صدا در حال اجراست. اینترنتی که قرار بود یک خدمت عمومی باشد، حالا بیش از هر زمان دیگری به کالایی تبدیل شده که سطح دسترسی به آن نه بر اساس نیاز، بلکه بر اساس توان مالی تعیین میشود؛ مسیری که به باور کارشناسان میتواند آغاز تعمیق شکاف دیجیتال و محدودسازی تدریجی دسترسی آزاد باشد و حالا در میانه این تناقضها، سروکله یک مهمان تازه به نام اینترنت پرو نیز پیدا شده است.
اتحادیه تولید و نشر محتوا در فضای مجازی، با انتشار بیانهای از دسترسی امن مردم به اینترنت حمایت کرد. در بخشی از این بیانیه پیشنهاد شده است در اجرای طرح «اینترنت پرو» از ظرفیت اپراتورهای ثابت و مشارکت نمایندگان بخش خصوصی استفاده شود.