اینترنت پرو قرار نبود با قیمتهای چندمیلیونی در بازار خرید و فروش شود. قرار بود از طریق سیمکارت، دسترسی پایدار به اینترنت بینالملل را برای کسبوکارها و گروهی از کاربران مشخص فراهم کند؛ راهکاری ،طبق گفته دولتمردان، موقت برای عبور از اختلالها و محدودیتها.
اما تنها چند ماه بعد از ارائه اولیه آن و چند روز پس از فراگیر شدنش، این طرح وارد مسیری کاملاً متفاوت شد. بازاری غیررسمی درخصوص آن شکل گرفته که در آن سیمکارتهای موسوم به «پرو» تا حدود ۱۰ میلیون تومان قیمتگذاری میشوند؛ بازاری که نهتنها خارج از چارچوبهای رسمی عمل میکند، بلکه موجب واکنش نهادهای حاکمیتی شده است.
تا جایی که غلامحسین محسنی اژهای، رئیس قوه قضائیه، صراحتاً خواستار بررسی نحوه تخصیص این سیمکارتها شده و تأکید کرده مشخص نیست این دسترسیها دقیقاً در اختیار چه کسانی قرار گرفته است. ابهامی که بهجای تعریف شفاف یک سطح دسترسی مشخص، بیش از هر چیز به شکلگیری نوعی تبعیض در دسترسی و حتی زمینههای فساد دامن زده است.