دبیر انجمن خودروسازان ایران در نامهای رسمی خطاب به معاون اول رئیسجمهور، خواستار ممانعت از " استنادهای غیرقانونی وزارت صمت" در مخالفت با اصلاح قیمت محصولات ایرانخودرو شد.
تاخیر در اصلاح قیمتگذاری دستوری و مقاومت نهادهای تصمیمگیر در برابر واقعیتهای اقتصادی، نهتنها مانع از بهبود کیفیت و تنوع محصولات شده، بلکه انگیزه خودروسازان برای نوآوری و رقابت را نیز از بین برده است.
ایران خودرو اعلام کرد با حکم تعزیرات، فروش خودروهای ایران خودرو با قیمت های جدید متوقف و عرضه فقط با نرخ های قبلی انجام می شود اقدامی که مبهم و خلاف قانونی است.
در پاسخ به ادعای مدیرکل روابطعمومی سازمان تعزیرات حکومتی که اعلام کرده، در پی اثبات گرانفروشی میلیاردی یک شرکت بزرگ خودروسازی، اعضای حقیقی هیاتمدیره این شرکت محکوم شدند، ایرانخودرو اطلاعیهای را صادر کرد.