تاخیر در اصلاح قیمتگذاری دستوری و مقاومت نهادهای تصمیمگیر در برابر واقعیتهای اقتصادی، نهتنها مانع از بهبود کیفیت و تنوع محصولات شده، بلکه انگیزه خودروسازان برای نوآوری و رقابت را نیز از بین برده است.
صنعت خودروسازی کشورمان سالهاست که با چالشهای عمیقی دستوپنجه نرم میکند و سیاست قیمتگذاری دستوری بهعنوان یکی از اصلیترین موانع رشد این صنعت، بلای جان زنجیره تأمین و تولید خودرو شده است. این سیاست، که با هدف حمایت از مصرفکنندگان و کنترل قیمتها طراحی شده بود، نهتنها به اهداف خود نرسیده، بلکه به زیانهای گستردهای برای خودروسازان، قطعهسازان و حتی مصرفکنندگان منجر شده است. زیان انباشته خودروسازان، بهویژه ایرانخودرو و سایپا، تا پایان سال گذشته بر اساس آنچه که انجمن قطعهسازان اعلام کرده به رقم نجومی 305 هزار میلیارد تومان رسیده است. این زیان هنگفت، نتیجه مستقیم فروش خودروها با قیمتی پایینتر از هزینه تمامشده تولید است که خودروسازان را از سرمایه لازم برای بهبود کیفیت، افزایش تولید و سرمایهگذاری در فناوریهای جدید محروم کرده است.