به گزارش خبرآنلاین روزنامه اطلاعات نوشت: اتفاقاً توجیهات این گرانسازی جدید در محافل دولتی و رسانههای وابسته دقیقاً همانند بهانههایی است که در اواخر دهه ۸۰ برای شروع هدفمندی یارانهها اعلام شد.
در آن زمان هم میگفتند ثروتمندان از قیمتگذاری انرژی بیشترین بهره را میبرند و با تغییر قیمت حاملهای انرژی میخواهیم حق فرودستان را بگیریم و باز توزیع کنیم. اما اکنون به خوبی می توان مشاهده کرد که چقدر این وعده واهی بود.
برای حذف ارز ترجیحی و اعمال شوک تورمی دی پارسال هم چنین ادعایی کردند و گفتند جلوی رانت خواری اُلیگارشها را خواهند گرفت و فاصله قیمت انواع ارز در بازار را کاهش خواهند داد. ولی نه تنها ارز تکنرخی نشد، بلکه دود اَبَر تورم ناشی از این تصمیم غلط، در فروردین به چشم مردم رفت و همه بنگاههای اقتصادی را با موج تصاعدی هزینههای تولید روبرو کرد. البته حاشاگری مسببان این وضعیت هنوز باقیست و همچنان در تریبونهای دولتی میخواهند تورم سنگین فروردین امسال را به گردن تبعات جنگی بیاندازند که تنها چند روز قبل از شروع سال جدید آغاز شد.
بدتر اینکه به بهانه کمبود ارز و شرایط ناگوار جنگی، تخصیص ارز به واردات دارو و سایر مایحتاج ضروری مردم را قطع کردند، ولی همین خزانه به ظاهر خالی از ارز تصمیم گرفت به هر کد ملی متقاضی بدون هیچ دلیل و منطقی ۱۰۰۰ دلار در تمامی بانکها زیر قیمت بازار عرضه کند. آیا معنای این ارزپاشی بی منطق رانت زدایی و شفاف سازی نظام ارزی است؟