برچسب اقتصاد

در راستای ادامه و تکمیل یادداشت های منتشر شده در بحث سیاست خارجی دولت سیزدهم یادداشت سوم و آخر را به موضوع دیپلماسی اقتصادی در عرصه سیاست خارجی اختصاص داده ایم. نکته ابتدایی اینکه دولت به عنوان کارگزار اجرایی کشور در عرصه سیاست خارجی مسئول عملیاتی سازی آنچه می باشد که در قالب طرح ها و برنامه ها موجودیت پیدا می کنند.

واردات نیز به مانند صادرات یکی از مؤلفه های مهم تجاری است که نه تنها به عنوان مکمل صادرات و تقویت کننده بخش همکاری سیاسی و متغیری جهت تسریع کننده ارتباطات و تعاملات به شمار می رود بلکه دارای تأثیرات غیرقابل انکاری در ابعاد مثبت و منفی در بخش اقتصادی کشورها می باشد.

سیاست های سلبی خزانه داری آمریکا را می توان با سرمایه گذاری پویا و سیال در حوزه انرژی،صنعت و کشاورزی تبدیل به فرصت شکوفایی ملی کرد.

عرصه مدیریتی کشور از شکل ظاهری با مدیران و مجریان جدید تغییر خواهد کرد اما این کافی نیست؛ در واقع اگر چه برای تغییر، این اتفاق شرط لازم است اما کافی نیست.

هرچند عملکرد دولت‌های قبلی در حوزه نظام بانکی نقاط ضعف جدی داشته است، اما دولت یازدهم و دوازدهم به ویژه در بازه زمانی ۹۷-۹۲ سیاست‌های اشتباهی را در این زمینه در پیش گرفت که نه تنها به نتیجه مطلوب خود نرسید بلکه پیامدهای زیان‌باری برای نظام بانکی و اقتصاد کشور به همراه داشت.

در واکنش به پست قبلی در مورد اندازه واقعی اقتصاد ایران و میزان افت تولید ناخالص، سوالات بسیار جالبی از خوانندگان گرامی گرفتم که سعی می‌کنم پاسخ بدهم.

«تنوع در مبادی تجارت به سمت کشورهای منطقه»، «حمایت از صنایع پیشران»، «تامین مالی داخلی»، «توسعه زنجیره ارزش نفت» و «مدیریت مستقل ارزی» ۵ محور اساسی در شکل دهی به «اقتصاد تحریم ناپذیر» در داخل کشور است.

در نوشته‌های قبلی سعی کردیم تا حدی توضیح بدهیم که استناد به اندازه تولید ناخالص داخلی ایران با معیار دلار رایج، در شرایط تلاطم شدید قیمت دلار بازار، چه اشکالی دارد.