گروه اقتصادی: با روی کارآمدن دولت آقای روحانی، گفتمانی خودنمایی کرد که محورهای اصلی آن «خروج غیرتورمی از رکود» و «سالمسازی نقدینگی» بود. طبق این گفتمان، سیاست دولت برای کنترل تورم مهار رشد نقدینگی از طریق کنترل پایه پولی بود. از آنجا که طبق نظریه اقتصاد متعارف (ضریب فزاینده)، خلق پول بانکها (نقدینگی) از طریق سازوکار چند برابر کردن پول خلق شده اولیه (پایه پولی) توسط سیستم بانکی تحلیل میشود، کنترل در عرضه پایه پولی عامل جلوگیری از رشد نقدینگی و در نتیجه مهار تورم تلقی میشد. علاوه بر اینکه خلق پول از محل پایه پولی نامطلوب و از محل وامدهی بانکی (ضریب فزاینده) مطلوب ارزیابی میشد.
به گزارش بولتن نیوز،به نقل از مرکز رشد دانشگاه امام صادق، هرچند میتوان به مبانی نظری این گفتمان مانند برونزایی پول و نظریه ضریب فزاینده خدشه وارد کرد،زدهم در بازه زمانی ۹۷-۹۲ میپردازیم.
توسعه بانکداری خصوصی از ابتدای دهه ۸۰ در فقدان حکمرانی پولی و بانکی و ضعف نظارت بانک مرکزی سبب افزایش نرخ سود در اثر رقابت کنترلنشده بانکها و چسبندگی آن شد. پرداخت سود بیشتر به سپردهگذاران با هدف جذب منابع بیشتر به معنای رشد بدهیهای بانکهاست. در دهه ۸۰ به علت وفور درآمدهای ارزی و به تبع آن سوددهی بخشهای تجاری، خدماتی و مستغلات و به سبب پیوند عمیق ترازنامه بانکها با این بخشها، بازدهی داراییهای سیستم بانکی به طور قابل ملاحظهای بالا بود. در نتیجه دارایی و بدهی سیستم بانکی تراز بود. بعد از تحریمهای ابتدای دهه ۹۰ و کاهش شدید درآمدهای نفتی و رکود اقتصادی، بازدهی داراییهای سیستم بانکی نیز افول کرد که همراه شدن آن با نرخ سود بالا و کنترل شدید پایه پولی باعث شد شکاف بزرگی بین داراییها و بدهیهای سیستم بانکی (اعسار ترازنامهای) رخ دهد.