تا سال ۲۰۲۵ حدود ۸۵ میلیون شغل از بین میرود!
طی گزارشی مطرح شد؛ تا سال ۲۰۲۵ حدود ۸۵ میلیون شغل از بین میرود! سهشنبه ۰۵ دی ۱۴۰۲ – ۱۴:۴۲ یک مقام مسوول گفت: تا سال ۲۰۲۵ حدود ۸۵ میلیون شغل از بین میرود و ۹۷ میلیون شغل جدید در…
طی گزارشی مطرح شد؛ تا سال ۲۰۲۵ حدود ۸۵ میلیون شغل از بین میرود! سهشنبه ۰۵ دی ۱۴۰۲ – ۱۴:۴۲ یک مقام مسوول گفت: تا سال ۲۰۲۵ حدود ۸۵ میلیون شغل از بین میرود و ۹۷ میلیون شغل جدید در…
صد و بیست و سومین شماره ماهنامه نسل چهارم به دو زبان فارسی و انگلیسی، ویژه آذرماه 1404 با تاکید بر «اقتصاد دیجیتال ایران؛ موتور محرک اقتصاد ملی» منتشر شد.
رئیس کمیسیون تحول دیجیتال سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور، معتقد است: تحلیل واقعبینانه نشان میدهد که اقتصاد دیجیتال بیش از آنکه به چند فناوری یا استارتاپ وابسته باشد، به اراده سیاسی، ثبات مقررات، شفافیت حکمرانی، و نوع مواجهه حاکمیت با تکنولوژی مرتبط است و سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی (GDP) صرفاً یک شاخص اقتصادی نیست؛ بلکه شاخصی از قدرت ملی است.
عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران، می گوید: اقتصاد دیجیتال دیگر یک انتخاب نیست، بلکه یک ضرورت راهبردی برای کاهش وابستگی به نفت و عبور از بحرانهای کنونی مخصوصا بحران انرژی است، زیرا توسعه اقتصاد دیجیتال مسلما باعث افزایش بهره وری در سایر صنایع و در نهایت باعث افزایش پایدار تولید ناخالص ملی خواهد شد.
رئیس اتاق اصناف تهران با تأکید بر لزوم ساماندهی کسبوکارهای اینترنتی، اعلام کرد که فعالیت فروشگاههای مجازی بدون دریافت پروانه قانونی تخلف محسوب میشود و اتاق اصناف در کنار نظارت، برنامههایی برای حمایت و توسعه این کسبوکارها در سراسر کشور در دستور کار دارد.
مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاههای بینالمللی جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر نقش کلیدی نمایشگاه ایران تلکام در تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه، گفت: افزایش سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی به ۱۵ درصد، بدون ایجاد بسترهای تعاملی مانند نمایشگاههای تخصصی امکانپذیر نخواهد بود.
در نشست کارگروه شورای گفتوگو اتاق ایران، با بررسی چالشهای عمده حوزه اقتصاد دیجیتال، از جمله نبود حمایت مؤثر از تولید داخلی، فرآیندهای طولانی استانداردسازی و اجرانشدن قوانین حمایتی، بر لزوم مشارکت بخش خصوصی در تنظیمگری تأکید شد.
مجمع عمومی عادی بهطور فوقالعاده صاحبان سهام شرکت خدمات هوایی پست و مخابرات (پیام) با حضور معاون وزیر ارتباطات و نمایندگان دستگاههای ذیربط برگزار شد و در آن، اصلاح ساختار مالی و تعرفهای، پایداری اقتصادی و توسعه زیرساختهای تخصصی برای تبدیل پیام به منطقه ویژه اقتصادی نسل هفتم در دستور کار قرار گرفت.