رئیس اتاق اصناف تهران با تأکید بر لزوم ساماندهی کسبوکارهای اینترنتی، اعلام کرد که فعالیت فروشگاههای مجازی بدون دریافت پروانه قانونی تخلف محسوب میشود و اتاق اصناف در کنار نظارت، برنامههایی برای حمایت و توسعه این کسبوکارها در سراسر کشور در دستور کار دارد.

قاسم نوده فراهانی، رئیس اتاق اصناف ایران، در پاسخ به سوال خبرنگار سیتنا درباره برنامههای اتاق اصناف برای حمایت از کسبوکارهای اینترنتی و نتایج جلسات برگزار شده با فعالان حوزه اقتصاد دیجیتال، گفت: «حوزه دیجیتال یک کسبوکار رو به رشد است که روز به روز در حال توسعه است. بنده در سال ۱۳۹۲ و در زمان اصلاح قانون نظام صنفی، فروشگاههای مجازی را بهعنوان واحدهای صنفی در متن قانون وارد کردم.»
