برچسب اقتصاد ایران

یک استاد دانشگاه می‌گوید: با توجه به اینکه رفع تحریم‌ها در هاله‌ای از ابهام قرار دارد و همچنین موضوع قرار گرفتن ایران در لیست سیاه FATF، حتی به فرض اینکه همه نفت در نظر گرفته شده در بودجه را بفروشیم باز هم نمی‌توانیم وجوه آن را دریافت کنیم و این مسئله بسیار مهمی است که باید رفع شود.

برای مزدبگیران افزایش ۲۵ درصدی یا ۴۰ درصدی حقوق و دستمزد سال آینده چه لطفی دارد وقتی که همین حالا هشتشان در گرو نه است؟

تا همین دو سال پیش و تا همین حتی زمستان پارسال مدیران سیاسی‌تر در سازمان برنامه و بودجه به کارشناسان فشار می‌آوردند که دست و دلشان نلرزد و وسواس و سخت‌گیری نشان ندهند، چون امیدوار بودند کاستی‌ها را با فروش و صادرات نفت جبران کنند، اما برای سال ۱۴۰۰ این روزنه امید نیز بسته شده است.

عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با اشاره به وضعیت خصوصی‌سازی در ایران معتقد است: با شرایط فعلی بخش خصوصی ترجیح می‌دهد دست‌کم در مراوده با دولت ریسک نکند و اگر قرار است فعالیتی را شروع کند، به جای تحویل گرفتن بنگاه‌های دولتی واحد تولیدی را از زیربنا ایجاد کند و بگذارد تا سیاسیون آنقدر باقیمانده بنگاه‌های اقتصادی را میان خصولتی‌ها دست به دست کنند تا به‌کلی‌ نابود شوند.

یک اقتصاددان معتقد است: حتی اگر ارز ۴۲۰۰ تومانی از سال ۱۴۰۰ افزایش سه برابری پیدا کند بازهم باید منتظر سوء استفاده‌های احتمالی باشیم. الان در هر بخشی از اقتصاد مبنای فعالیت کسب و کار‌ها ارز ۲۶ هزار تومانی است و در این بین اگر قرار باشد تا دولت به صورت حساب نشده برای خرید کالا‌های اساسی ارز ۱۱ هزار تومانی اختصاص بدهد واضح است که باز هم شاهد وقوع انحراف خواهیم بود.

به عقيده كارشناسان «ايران مال» در حال حاضر  به ثروتي بالفعل براي كشور تبديل شده‌است  و اين ثروت عظيم  در آينده سود خود را خواهد داشت. بر اين اساس  ساخت «  ايران مال»  و سازه‌هاي بزرگ نظير آن در ارزيابي نهايي يكي از خدمات بزرگ اقتصادي به كشور محسوب مي‌شود.

تا زمانی که از سامانه‌های جامع اطلاعاتی خبری نیست، طرح مالیات بر عایدی سرمایه، بیشتر باعث التهاب بازار‌ها می‌شود و ایجاد امنیت سرمایه که مهم‌ترین عامل سرمایه‌گذاری و مشوق سرمایه‌گذاران است با این دستورالعمل‌های گاه‌به‌گاه و مقطعی و مسکن‌وار با مشکل مواجه می‌شود؛ بنابراین مطرح کردن این مسائل علی‌رغم آگاهی و اشراف کامل مجلس به آماده نبودن زیرساختار‌ها و این‌که بازار‌های ما آمادگی طرح این موضوع را ندارند؛ بیشتر مسئله‌ای سیاسی به نظر می‌رسد.

یک اقتصاددان گفت: هر توصیه‌ای که درباره بانکداری خصوصی مطرح می‌کنیم در کادر یک بسته‌ بزرگتر که برای عبور از برنامه‌ تعدیل ساختار و حاکمیت غیر متعارف غیر مولّدها بر همه‌ی شئون کشور و حاکمیت زدایی غیر متعارفی که از حکومت اتفاق افتاده باید مورد توجه قرار بگیرد.