در حال حاضر که کشور گرفتار رکود اقتصادی است و نمیتوان به بازارهای داخلی امیدی داشت، مشوقهای صادراتی میتوانند توان شرکتهای ایرانی برای بازاریابی و رقابت در بازار بینالمللی را افزایش دهند.
یک کارشناس مسائل اقتصادی گفت: متاسفانه گروهی در نظام تصمیم گیری کشور رخنه کردهاند که نه تنها هیچ درکی از سختیهای فعلی ندارند، بلکه با اصرار و تاکید به نگاه افراطی به غرب و اساسا هر شیوه مذاکره، مقدمات ماندگاری بحرانهای ریز و درشت فعلی را فراهم میکنند.
تحلیلگر مسائل بینالملل گفت: اینکه در مجلس آتی افرادی که منتسب به گروههای افراطیاند، با رای پایینی روی کار آمدهاند، موید این قضیه است که مجلس دوازدهم با این هدف در خرداد ماه آتی شروع به کار خواهد کرد که بر طبل تقابل با نظام بینالملل بکوبد که تبعات خوفناک این رویه بر هیچ کس پوشیده نیست.
با بودجه سال ۱۴۰۳، کسری بودجه سال آینده رقمی بسیار بالا خواهد بود که همین باعث خواهد شد که بیتردید به افزایش نرخ تورم منجر میشود. در چنین شرایطی زمانی که از افزایش تورم سخن گفته میشود، باید به این مساله توجه داشت که رشد اقتصادی ۱۴۰۳ بهدلیل تورم بالایی که در اقتصاد وجود دارد، کاهش خواهد یافت و باز هم باید در نظر داشت که این تورم از رشد اقتصادی نیز میکاهد.
یک اقتصاددان معتقد است: اگر دولت سیزدهم، دولتی بود که علم اقتصاد را میشناخت و به راه و چاه آشنا بود، قطعا امروز مردم برای مایحتاج اولیه شان هم به چه کنم چه کنم نمیافتادند، به خصوص اینکه ترکیب مجلس دوازدهم نشان میدهد از این پس شاهد افراطی گریهایی جدی تری خواهیم بود تا به استقبال شدت گرفتن نارضایتی عمومی برویم.
گزارش جدید موسسه هریتیج در مورد آزادی اقتصادی نشان میدهد ایران در جایگاه ۱۶۹ در بین ۱۷۶ کشور موجود در این رتبهبندی قرار دارد و اگرچه رتبه ایران نسبت به گزارش پیشین تغییری نکرده، با این حال امتیاز ایران در آزادی اقتصادی کاهش یافته و از ۴۲.۲ به ۴۱.۲ رسیده
یک کارشناس مسائل اقتصادی گفت: در شرایطی که دلار به مرز ۶۵ هزار تومان رسیده و حداقل ۲۵ درصد دیگر از ارزش پول ملی کاسته شده است، صحبت از جنگ، لطف به نتانیاهو و پشت کردن به اقتصاد ایران است. دولت رئیسی در شرایط اقتصادی منظم و با ثباتی نیست که بخواهد ریسک این تنشها را هم به خود بخرد، حال آنکه ۶ ماه دیگر بحران ترامپ را هم پیش رو داریم، این اقتصاد مگر چند شوک دیگر باید در سال به خود ببیند تا سر پا بماند؟!
کارشناسان اقتصادی بر این باورند که دولت در سال جدید باید مهار تورم و رشد سرمایهگذاری و اتکا بیشتر بر توان بخش خصوصی را در دستور کار خود قرار دهد و قیمتگذاری دستوری را به پایان برساند.