حذف شرکت‌های ایرانی از بازار عراق

در حال حاضر که کشور گرفتار رکود اقتصادی است و نمی‌توان به بازار‌های داخلی امیدی داشت، مشوق‌های صادراتی می‌توانند توان شرکت‌های ایرانی برای بازاریابی و رقابت در بازار بین‌المللی را افزایش دهند.
در حال حاضر که کشور گرفتار رکود اقتصادی است و نمی‌توان به بازار‌های داخلی امیدی داشت، مشوق‌های صادراتی می‌توانند توان شرکت‌های ایرانی برای بازاریابی و رقابت در بازار بین‌المللی را افزایش دهند.

حذف شرکت‌های ایرانی از بازار عراق

اقتصاد ۲۴- علیرضا کلاهی صمدی در خبرآنلاین، نوشت: اغراق‌آمیز نیست اگر بگوییم سال ۱۴۰۲ بدترین سال صنعت کشور بود. در این سال صنعت کشور از چندین جهت آسیب دید و در عمل گرفتار یک طوفان تمام‌عیار بود.

از یک طرف، کاهش قدرت خرید مصرف‌کننده برای شرکت‌هایی که در حوزه فروش اینترنتی یا B ۲ C (Business to Consumer) فعال بودند را با مشکلات جدی مواجه کرد. از سوی دیگر برای شرکت‌های فعال در حوزه B ۲ B که عمدتاً کالا‌های آن‌ها در پروژه‌های زیربنایی و یا صنایع ساختمان استفاده می‌شود، کاهش جدی بودجه عمرانی و نبود پروژه مشکل‌ساز شد. به علاوه، شرکت‌های توانمندتری که توانسته بودند در بازار‌های صادراتی جایی برای خود باز کنند، با تصمیم بسیار غلط و اشتباه پیمان‌سپاری ارزی، زمین‌گیر شدند. خروجی این تصمیم را در افت جدی آمار صادرات غیرنفتی کشور شاهد هستیم.

تمام پیش‌بینی‌هایی که در ماه‌های پایانی سال ۱۴۰۱ و آغاز سال ۱۴۰۲ داشتیم و به تیم اقتصادی دولت ارائه کردیم، در این سال محقق شده است. ما پیش‌بینی کردیم که قیمت‌گذاری دستوری در عمل به افزایش قیمت و رقابت‌های غیرقابل پیش‌بینی در بورس کالا (که نهاده‌های اصلی تولید صنایع کشور در آنجا قیمت‌گذاری می‌شوند) منجر خواهد شد. در عمل وزارت صمت موفق نشده بورس کالا را به درستی کنترل کند. رانتی که در بورس کالا توزیع شده در عمل به اسلحه‌ای در دست شرکت‌هایی تبدیل شد که این رانت را کسب می‌کنند و با اعمال نفوذ از هر طریق ممکن، تصمیمات منطقی را به شکست می‌کشانند.

اتفاق بد بعدی در صنعت ایران، حذف شرکت‌های ایرانی از بازار عراق بود. شرکت‌های توانمندتری که محصول با بهای تمام شده مناسب‌تری داشته و توانسته بودند درد و مشکلات بازار داخلی را با مرهم صادرات تسکین ببخشند، با سیاست‌هایی که در پیش گرفته شد، در عمل آن‌ها را از این بازار حذف کرد. محروم ماندن شرکت‌های ایرانی از شبکه بانکی عراق، توان رقابت را از آن‌ها گرفت. چرا که خریدار عراقی با ثبت سفارش خرید از هر کشوری به جز ایران، در سیستم بانکی این کشور، به ازای هر دلار ۱۳۰۰ دینار از مسیر رسمی پرداخت می‌کند، اما برای خرید از شرکت ایرانی باید ارز خود را از صرافی و بازار آزاد با قیمت ۱۶۰۰ دینار تهیه کند. این اختلاف بیش از ۲۰ درصدی توان رقابت را از شرکت‌های ایرانی گرفت و این شرکت‌ها در همه محصولات سیر نزولی شدید در بازار عراق داشتند.

بیشتر بخوانید: سقوط نمره ایران در شاخص آزادی اقتصادی / چین و ایران در ردیف اقتصاد‌های سرکوب شده

منبع  : اقتصاد 24

برای مشاهده کامل مطلب کلیک کنید

اشتراک‌گذاری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *