صندوق بین المللی پول در گزارشی به بررسی چشم انداز اقتصاد ایران در سال جدید میلادی پرداخته و از پیش بینی رشد و بهبود ۸ شاخص کلان اقتصاد ایران در این سال خبر داده است.
در دوره هشت ساله ۱۳۸۳– ۱۳۷۶، تولید ناخالص داخلی ایران از ۲۹۱ تریلیون و ۷۶۹ میلیارد ریال در سال ۱۳۷۶ به ۳۹۷ تریلیون و ۳۰۴ میلیارد ریال در سال ۱۳۸۳ افزایش یافت. رشد تولید ناخالص داخلی، نرخ رشد اقتصادی کشور را نشان میدهد که به طور متوسط ۴.۳۲ درصد بوده است. رشد اقتصادی سالانه در سالهای برنامه دوم توسعه به طور متوسط ۳.۲ و در سالهای برنامه سوم حدود ۵.۶ درصد بوده است.
اقتصاد ایران در فاصله ۱۰ ساله ۱۳۴۲ تا ۱۳۵۲ در دوره برنامههای عمرانی سوم و چهارم، با نرخ رشد ۱۱٫۵ درصد میانگین سالانه و نرخ تورم تکرقمی ۲٫۶ درصد میانگین سالانه، دارای یکی از بیشترین رشدها در میان کشورهای در حال توسعه بود و اقتصاد ایران ظرف ۱۰ سال چهار برابر شد.
احمدی نژاد از محل درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت، سیاست پولپاشی را با شدت بسیاری دنبال میکرد. او اجرای طرحهای احداث بنگاههای زود بازده، مسکن مهر، تحول اقتصادی، هدفمندسازی یارانهها و صندوق مهر امام رضا را در اولویت کاری هشت ساله خود قرار داد و باعث تزریق پول بدون پشتوانه به جامعه و افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی شد.
طبق آمار معاون اقتصادی دولت روحانی، درآمد سرانه ایرانیها در سال ۹۹ بیش از ۴.۹ میلیون تومان بوده که نسبت به سال ۹۲ با رقم ۶.۱ میلیون تومان این درآمد کاهش یافته است. بررسی دقیق این آمار، نشان میدهد که سفره مردم در دولت روحانی نسبت به سال ۹۲ کوچک شده است.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: مدل کاری در پیش گرفته شده در حوزه کشاورزی و دامداری، نه مورد قبول تولیدکننده است و نه مصرفکننده از خروجی کار و قیمتها رضایت دارند. از طرفی، دولت باید هم به موقع از کشاورز و دامدار محصول را بخرد و هم مبلغ خرید، واقعی و به موقع پرداخت شود، حال اگر غیر از این باشد، تورم و گرانی در قیمت محصولات کشاورزی و دامداری همچنان ادامه پیدا خواهد و نظم و نسقی در این رابطه به وجود نخواهد آمد.
رئیس کانون های تفکر ایران(ایتان) گفت: اولین مانع پیش روی عدم تحقق آرمان ها شکاف فکری است یعنی فردی در تیم انقلاب حضور دارد اما مسیری که می خواهد بپیماید خلاف انقلاب است. جریان معتقد به غرب و غرب گرا در کشور رگ و ریشه دارند.
کشمکشهای بلندمدت بر سر ساعات کاری در هفته، در نهایت مقرر شد تا زمان کاری کاهش یابد. بر اساس تصمیم کمیسیون اجتماعی مجلس درباره لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری، مقرر شد که ساعات کاری در هفته از ۴۴ ساعت به ۴۰ ساعت تقلیل یافته و تعطیلی آخر هفته نیز در نهایت دو روز شود.