برچسب اقتصاد ایران

تخصیص منابع مالی به کسب‌و‌کار‌ها و بنگاه‌های تولیدی آسیب‌دیده، طرح بخشودگی مالیاتی در برخی صنایع و اقشار، امهال چند ماهه مطالبات بانکی و حمایت مالی از برخی مشاغل از جمله برنامه‌های کوتاه‌مدت سیاستگذار برای مهار تبعات اقتصادی شیوع ویروس کروناست.

در میان همه سیاهی که کرونا با خود برای ایرانیان آورد نکات مثبت و ظریفی نیز وجود دارد؛ انگار هفت خان بروکراسی و تشریفات دست و پاگیر اداری به شکل ملموسی در حال برچیده شدن هستند؛ اتفاقی که می بایست خیلی زودتر از اینها می افتاد و حالا به زور کرونا این اتفاق به وقوع پیوسته است.

یک کارشناس اقتصادی گفت: هنوز سال ۱۳۹۹ شروع نشده، اقتصاد کشور‌های مختلف دنیا دستخوش تغییرات بزرگی شده است؛ تا زمانی که آینده ویروس کرونا در دنیا مشخص نشده، اخذ تصمیمات گسترده در خصوص بودجه یک کشور نگران کننده است.

صندوق بین‌المللی پول تسهیلات و ابزار‌هایی را برای کمک به کشور‌ها در پاسخ به اثرات اقتصادی ویروس چینی در نظر گرفته که یکی از مهم‌ترین این ابزارها، وام‌های اورژانسی است. در این قالب، RCF (تسهیلات اعتباری سریع) و RFI (ابزار تامین مالی سریع) کمک‌های مالی ضروری را برای کشور‌های عضو بدون نیاز به ارائه یک برنامه کامل اقتصادی، مهیا می‌کند. این وام‌ها (تا حداکثر۴۰ میلیارد دلار برای بازار‌های نوظهور و ۱۰ میلیارددلار برای کشور‌های کم‌درآمد) می‌تواند بسیار سریع برای کمک به کشور‌های عضو صندوق بین‌المللی پول پرداخت شود تا قادر باشند سیاست‌هایی برای حل بحران‌هایی از جمله کرونا را به‌کار گیرند.

سعید مسگری گفت: شیوع ویروس کرونا اصلاح لایحه بودجه را ضروری‌تر از گذشته کرده است. ضرورت این اصلاحات قبل از این بیماری و به خاطر کسری بودجه شدید وجود داشت و با وقوع چنین مشکلی، اصلاح بودجه ضروری‌تر از گذشته احساس می‌شود.

حالا معرفت گوهر نایابی است که حد و مرز نمی‌شناسد و بعید است این روز‌ها در وجود همه باشد؛ کالایی است نایاب در میان ایرانیان داخل و خارج کشور؛ از وقتی که کرونا به ایران آمد خیلی‌ها آن را تمام کرده اند و هیچ بازار سیاهی هم برای عرضه آن وجود ندارد.

وحید شقاقی شهری می‌گوید: اگر برآورد دقیق از میزان خسارت کرونا صورت گیرد معلوم می‌شود که آیا در این شرایط ضرورت دارد که وام خارجی بگیریم و یا با خط اعتباری بانک مرکزی در یک تحلیل هزینه و فایده می‌توان مشکل را حل کرد.

نیمه‌های دی ماه امسال بود که دیوان عدالت اداری در ارتباط با مناسبات کارگران و کارفرمایان حکم کم سابقه‌ای را صادر کرد و حالا از سوی کمیسیون کار و تامین اجتماعی این مرجع قضایی، به صورت تلویحی پس گرفته شده است.