برچسب اقتصاد ایران

سعید مسگری گفت: راه اندازی یک خط اعتباری جدید و ارائه تسهیلات کم بهره به کسب و کار‌های متضرر شده که در پرداخت حقوق هم دچار مشکل شده اند از جمله راهکار‌هایی است که می‌توان برای کاهش تبعات اقتصادی کرونا در نظر گرفت تا از رشد بیکاری جلوگیری شود.

از تبعات حضور کرونا نفس گیرتر شدن مذاکرات مزدی سال ۹۹ است؛ به حکم تجربه اقتصاد آکنده از بحران ایران، آبستن هر امر محالیست؛ شاید برای امسال، مذاکرات مزدی موقتا لغو یا از راه دور دنبال شوند؛ احتمالی که «علی خدایی» عضوی کارگری شورای عالی کار قاطعانه می‌گوید تصورش را هم نباید کرد.

پیمان مولوی با ارائه پیشنهاد تشکیل صندوق نجات ملی گفت: هدف این صندوق نجات کسب و کار‌های خرد و متوسطی است که از بلایی مانند کرونا ضربه می‌بینند و مدل آن آماده ارائه است. این برنامه به طور کامل آماده ارائه است و البته امیدوارم که این طرح به سرنوشت سایر صندوق‌ها دچار نشود.

موج گسترده نگرانی‌ها ناشی از شیوع ویروس کرونا تمام جهان را فرا گرفته است. خسارت‌های اقتصادی فراگیر شدن بیشتر این ویروس نه‌تن‌ها برایایران، بلکه برای کل اقتصاد جهانی بسیار حائز اهمیت است. اگرچه در برخی از کشور‌ها این خسارت بیشتر و در بعضی دیگر کمتر خواهد بود. در این میان پیش‌بینی‌هایی مبنی‌بر این است که کرونا اقتصاد جهان را به سمت بحرانی بدتر از سال ۲۰۰۹ خواهد برد. حال باید دید که ایران تا چه میزان تحت تاثیر این بحران جهانی قرار می‌گیرد و آیا می‌تواند با استفاده از راهکار‌هایی حداقل آسیب را از رکود جهانی ببیند یا خیر؟

سیگنال اولیه را رنگنه داده بود؛ بدترین نشست تاریخ اوپک رقم خورد چرا که روسیه و عربستان به توافق لازم نرسیدند. روسیه ادامه همکاری با اوپک را رد کرد و این چنین بود که سقوط آزاد قیمت نفت رکورد یازده ساله را شکست.

سال ۹۹ از نظر صاحب‌نظران سال آسانی نخواهد بود. سال آینده، اولین سال مجلس یازدهم خواهد بود، اما برخی نگاه امیدوارانه‌ای به مجلس آینده ندارند. با این حال، میرزاخانی یک نگاه خاکستری به مجلس یازدهم دارد، از نظر او نباید رفتار انسان‌ها را هنگامی که در قدرت هستند با زمانی که جایگاهی معمولی دارند یکی گرفت و قدرت تغییر را فراموش کرد.

وضعیت آشفته این روز‌های کسب و کار در ایران پس از شیوع ویروس کرونا، تداعی گر موقعیت دشواری است که برای کسبه و کارگران ساختمان آتش گرفته پلاسکو اتفاق افتاد؛ توقع بی‌جایی نیست که دولت مانند سه سال پیش به کمک زیان دیدگان بشتابد.

دلار در ۱۰ روز اخیر در یک دامنه مشخص نوسان کرده است؛ از یکسو توان عبور از سطح ۱۵ هزار و ۵۰۰ تومانی را از خود نشان نداده و از سوی دیگر، جسارت کاهش به زیر نقطه ۱۵ هزار و ۲۰۰ تومانی را نداشته است.