برچسب ارز ترجیحی

یکی از استدلال‌های مدافعان حذف ارز ترجیحی، حمایت از اقشار ضعیف از طریق «کالابرگ» است. اما این تحلیل نشان می‌دهد که این سیاست یک سراب تمام‌عیار است. چرا؟

ضعف جدی نهاد نظارت در طول چند دهه گذشته موجب شده درآمد هنگفتی از محل «تجارت» با ارز ترجیحی نصیب جمع انگشت‌شماری از واردکنندگان بشود و به‌این‌ترتیب سلاطین کالا‌های مختلف در بازار بر امور مسلط شده‌اند.

اظهارات اخیر رئیس‌جمهور درباره فسادزایی ارز ارزان‌قیمت و لزوم بازنگری در شیوه تخصیص آن، از نظر محتوایی قابل تأمل و حائز اهمیت است.

مسعود پزشکیان رئیس جمهوری با حذف ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی کالاهای اساسی وانتقال آن به انتهای زنجیره که همان مردم هستند، اقدام شجاعانه ای را رقم زد که شاید درپنجاه سال اخیر از نظر اقتصادی کم نظیر یا بی‌نظیر باشد.

تجارب نشان می‌دهد که اصلاح نظام ارزی کشور یک ضرورت است، نه یک انتخاب. گذر به سازوکار ارز تک‌نرخی می‌تواند بسیاری از مشکلات را برطرف کند.

واردکنندگان با دریافت ارز ترجیحی، بدون نظارت کافی، رانت‌های بزرگی کسب کرده و کالا‌ها را با قیمت بالا عرضه می‌کنند. آنان به‌شدت از ارز ترجیحی دفاع می‌کنند.

یک مقام بلندپایه در وزارت اقتصاد، عدم ترخیص کالای اساسی با وجود در دسترس بودن به دلیل ناکارآمدی سیاست ارز ترجیحی و شکل‌گیری کمبود کالا در بازار را مهمترین دلیل حذف ارز ترجیحی نام برد.

ارز ترجیحی در ابتدا با هدف حمایت از مصرف‌کننده و کنترل قیمت کالا‌های اساسی شکل می‌گیرد، اما در عمل، به مرور به یکی از کانون‌های اصلی رانت، فساد و اتلاف منابع ارزی تبدیل می‌شود.