واردکنندگان با دریافت ارز ترجیحی، بدون نظارت کافی، رانتهای بزرگی کسب کرده و کالاها را با قیمت بالا عرضه میکنند. آنان بهشدت از ارز ترجیحی دفاع میکنند.
اقتصاد۲۴- در مقابل، صادرکنندگان عمده شامل دولت، فولادیها، پتروشیمیها و معدنیها، هرچند از منابع ملی بهرهمندند، خواهان عرضه ارز در نرخهای بازاری هستند تا ناکارآمدی خود را پنهان کنند. رسانههای وابسته به این گروهها نیز با شعار حمایت از منطق بازار، آزادسازی نرخ ارز و بنزین را تبلیغ میکنند.
بنابراین، از منظر اقتصاد سیاسی و در چارچوب نظریه «نظم دسترسی محدود»، سیاست تکنرخیشدن ارز به میدان منازعه منافع و قدرت میان ذینفعان تبدیل شده است.
تا پیش از تحریمها، این مشکل به سطح بحرانی نرسیده بود. اما با وقوع تحریمها، ناکارآمدی مدیریتی و فساد گسترده، محدودیتهای درآمد ارزی را تشدید کرد و مشکلات فراوانی برای دولت و شرکتها به وجود آورد. در نتیجه، آنان با حفظ نظم رانتی موجود و استمرار عدم شفافیت، خواهان آزادسازی نرخ ارز شدند.