برچسب ارز ترجیحی

پایان ارز ترجیحی شاید بهار 1402!

«ارز 4200تومانی تا پایان سال» این تأکید دولت سیزدهم است. بعضی از دولتمردان ارز ترجیحی را عامل رانت و فساد می‌دانند و بر این باورند که کارت اعتباری یا افزایش مبلغ یارانه جایگزین مناسبی برای ارز ترجیحی در سال آینده است. درمقابل، کمیسیون تلفیق بودجه همچنان مخالف اصلی حذف ارز 4200تومانی است و اعضای کمیسیون، تورم و گرانی بیش‌ازاندازه و کوچک‌شدن سفره اقشار کم‌درآمد را از اصلی‌ترین پیامدهای کناررفتن ارز 4200تومانی از بودجه سال آینده می‌دانند.

ارز ترجیحی؛ درمان اقتصاد ایران یا سود رانتخواران؟

سیاست تک‌نرخی شدن ارز با وجود فراز و نشیب‌هایی که در این سال‌ها داشته به مرحله اجرایی رسیده است و به باور اغلب فعالان و کارشناسان حوزه اقتصادی، اگر دولت بتواند این موضوع را به شکل صحیحی مدیریت کند در اقتصاد کشور به ویژه معیشت مردم، نتایج خوبی به همراه دارد.

دولت واضح بگوید برای حل مشکل ارزترجیحی و یارانه چه باید کرد؟

نقض اطلاعات تقصیر شخص وزیر، یا دولت چهاردهم نیست. بلکه ایراد سیستماتیک از کل مجموعه نظام یارانه و نهاد‌های مربوطه است که شرایطی را ایجاد کرده که دسترسی به اطلاعات دقیق وجود ندارد. در ضمن اگر قرار باشد اطلاعات ما تا این حد ناقص باشد که در اعطای یارانه و مشخص کردن آن با مشکل مواجه باشیم همان بهتر که اصلا یارانه را به همه اعطا کنیم.

ارز ترجیحی؛ غول ۴۰ ساله رانت که بالاخره زیر تیغ جراحی رفت

عضو هیئت علمی علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گیلان، نوشت: حذف ارز ترجیحی، اگرچه اقدامی ضروری برای قطع شریان رانت و فساد است، اما بدون سپر اجتماعی و شفافیت حداکثری می‌تواند به پرریسک‌ترین تصمیم اقتصادی دهه‌های اخیر تبدیل شود.

ورود دیوان محاسبات به اجرا نشدن مؤثر سازوکار کنترل کالا‌های اساسی واردشده با ارز ترجیحی

به دلیل ارائه ناقص و غیرقابل اتکای اطلاعات از سوی دستگاه‌های ذی‌ربط، حسابرسی ویژه موجودی کالا‌های اساسی و نهاده‌های دامی واردشده با ارز ترجیحی توسط سازمان حسابرسی انجام نشده و گزارش قانونی آن نیز به کارگروه مربوطه ارائه نشده است.

دارو میان دوگانه ارز ترجیحی و آزاد؛ از نرخ‌‎های صعودی تا وعده ثبات قیمت

در شرایطی که بازار دارو تحت تأثیر تغییرات سیاست‌های ارزی و افزایش هزینه‌های تولید و واردات قرار گرفته، رئیس سازمان غذا و دارو با تشریح سازوکار تأمین ارز ترجیحی و غیرترجیحی اعلام کرد مدیریت همزمان منابع محدود، رشد نرخ‌ها و تقویت پوشش بیمه‌ای در دستور کار قرار دارد تا ضمن کنترل قیمت‌ها، دسترسی پایدار بیماران به داروهای ضروری حفظ شود.