برچسب اجاره بها
دخالت دولت در بازار اجاره از شهریور/ طرح دولتی موفق بوده است؟
اجارهبهای مغازهها افسار گسیخت!
هر ساله همزمان با افزایش قیمت اجارهبهای واحدهای مسکونی در نخستین ماه سال، مجتمعهای تجاری نیز اقدام به گرانی اجارهبهای واحدهای تجاری خود میکنند، با این تفاوت که دولت نسبت به میزان افزایش اجارهبهای واحدهای مسکونی حساسیت بیشتری دارد و به منظور رعایت حال مستأجران نرخی را به عنوان مبنای افزایش قیمت اجاره تعیین میکند
گام جدید دولت و مجلس در ساماندهی اجاره، زمین و مسکن
نگاهی به آمار رشد اجارهبها در شهرهای مختلف نشان میدهد، رشد این بخش در شهرهای کوچک بیشتر از شهرهای بزرگ بوده است که علت آن را میتوان در عدمسودآوربودن ساخت مسکن با هدف اجارهدادن در شهرهای کوچک جستوجو کرد، از همین رو مدیریت در زمینه اجارهبها باید معطوف به شهرهای کوچک هم باشد.
اجارهبها در مسیر ساماندهی
ساخت ۴میلیونواحد مسکونی در طول دولت سیزدهم یکی از وعدههای رئیسجمهور فقید بود. در مدت سه سال مدیریت رئیسجمهور فقید دولت سیزدهم، اقدامات مؤثری در راستای تحقق این وعده انجام گرفته است، به طوری که بیش از ۲میلیونو ۶۰۰هزارواحد مسکونی هم اکنون در حال ساخت است و این هفته در سه استان حدود ۶۰هزار مسکن افتتاح و کلید آن به مردم واگذار میشود.
سرپناه مردم اولویت دولت چهاردهم
اجاره بهای بالا برای مستأجران به شدت مشکلساز شده است. خانوارها مجبورند درصد بالایی از درآمد خود را برای مسکن اختصاص دهند و این موضوع به اقتصاد خانواده فشار میآورد. به ویژه اقشار ضعیف و متوسط با مشکلات زیادی برای تأمین مسکن موردنیاز خود دست و پنجه نرم میکنند. متأسفانه اجاره بها و هزینه مسکن در کشور کنترل نشده است
فرمول جدید دولت برای اجاره بها که از تیر ماه اجرایی میشود/ فاصله نرخ دولتی و نرخ بازار معاملات چه میشود؟
پای سیاست تعیین سقف اجاره بهای مسکن از سالهای کرونا به اقتصاد کشور باز شد؛ سیاستی که البته به دلیل برخی خلاءها کارآیی لازم را پیدا نکرد و در نهایت به دلیل چالشهای اجرایی، مستاجران را در احقاق حق خود تقریبا ناکام گذاشت. اما حالا سیاستگذار بخش مسکن این بار تلاش کرده تا شکافهای قانون قبلی را برطرف و به اصطلاح موجران را برای افزایش غیرقانونی اجارهها آچمز کند. این مصوبه که البته نیازمند تایید نهایی شواری عالی مسکن است از تیر ماه اجرایی میشود.
سقف اجارهبها در تهران مشخص شد
دولت سیزدهم که اجرای اصل ۳۱ قانون اساسی (همان داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند) را سرلوحه خود قرار داده بود، تلاش کرد بسترهای لازم را برای ساخت مسکن و تسهیل روند ساخت فراهم کند، از این رو دو میراث ناتمام دولتهای قبل را ادغام و از پروژه نهضت ملی مسکن رونمایی کرد
