اکوایران: در حالی که لایحه بودجه ۱۴۰۵ رقم حقوق دولتی معادن را با افزایشی ۴۰ درصدی به حدود ۷۷۰ هزار میلیارد ریال رسانده و حتی امکان تحقق ۱۵۰۰ هزار میلیارد ریال نیز مطرح شده است، فعالان بخش معدن هشدار می‌دهند رشد همزمان هزینه‌های تولید و فشار تحریم‌ها، ادامه فعالیت به‌ویژه برای معادن کوچک و متوسط را دشوار کرده است، چالشی که می‌تواند معادله درآمدزایی دولت از معدن را با واقعیت‌های میدانی روبه‌رو کند.