به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، در پی انتشار گزارش دیوان محاسبات کشور درباره برخی ترک فعلها، انحرافات از قانون و اختلالات در سامانههای بانکی و همچنین ورود دستگاه قضایی به این پرونده، حزب مؤتلفه اسلامی با صدور بیانیهای ضمن حمایت از روند رسیدگی، بر ضرورت برخورد قاطع و شفاف با عوامل مؤثر در این تخلفات، صیانت از حقوق عامه و تقویت اعتماد عمومی تأکید کرد. بیانیه حزب مؤتلفه اسلامی درباره ضرورترسیدگی قاطع به ترک فعلهای مؤثر در اختلال سامانههای بانکی و صیانت از حقوق عامه به این شرح است:
بسمالله الرحمن الرحیم
آنچه در این بیانیه میآید، ناظر به دغدغهای ملی و عمومی و احساس مسئولیت نسبت به رخدادهای کشور است. قدرمسلم، حکمرانی مطلوب، بر سه ستون استوار است: «قانونمداری، پاسخگویی و عدالت» و هرگاه یکی از این ارکان دچار آسیب شود، نخستین زیاندیدگان آن مردم خواهند بود و اعتماد عمومی که ارزشمندترین سرمایه هر نظام سیاسی است، خدشهدار خواهد شد. گزارشهای رسمی دیوان محاسبات کشور، مبنی بر نقش فرسودگی زیرساختهای فناوری اطلاعات و عدم اجرای تکالیف قانونی برخی دستگاههای اجرایی و بانکهای عامل در ایجاد اختلالات سامانههای بانکی، زنگ هشداری جدی برای همه ارکان مدیریتی کشور است.