پیام‌رسان‌های خارجی زیر ذره‌بین حکمرانی ایرانی؛ نظر مجلس و دولت چیست؟

مجلس و دولت باید با پرهیز از تصمیمات هیجانی و مقطعی در حوزه فضای مجازی، به سمت تدوین نقشه راهی جامع، شفاف و قابل‌پیش‌بینی حرکت کنند؛ نقشه‌ای که ضمن پاسخ‌گویی به دغدغه‌های امنیتی، زمینه‌ساز توسعه زیرساخت‌های بومی، ارتقای سواد رسانه‌ای و افزایش رضایت عمومی در مواجهه با پیام‌رسان‌های خارجی باشد.
مجلس و دولت باید با پرهیز از تصمیمات هیجانی و مقطعی در حوزه فضای مجازی، به سمت تدوین نقشه راهی جامع، شفاف و قابل‌پیش‌بینی حرکت کنند؛ نقشه‌ای که ضمن پاسخ‌گویی به دغدغه‌های امنیتی، زمینه‌ساز توسعه زیرساخت‌های بومی، ارتقای سواد رسانه‌ای و افزایش رضایت عمومی در مواجهه با پیام‌رسان‌های خارجی باشد.

پیام‌رسان‌های خارجی زیر ذره‌بین حکمرانی ایرانی؛ نظر مجلس و دولت چیست؟

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو؛ورود اینترنت به ایران از دهه ۷۰ شمسی آغاز شد و با گسترش شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها، سیاست‌گذاری‌های مرتبط با فضای مجازی نیز شکل گرفت. در ابتدا، پیام‌رسان‌هایی مانند وایبر و لاین با محدودیت‌هایی مواجه شدند و سپس توجه کاربران به تلگرام جلب شد که با امکانات گسترده‌اش محبوبیت زیادی یافت. با افزایش حجم تبادل اطلاعات و نگرانی‌های امنیتی، فیلترینگ تلگرام در سال ۱۳۹۷ به‌صورت رسمی اعمال شد. این روند در سال‌های بعد با محدودسازی برخی دیگر از پلتفرم‌ها ادامه یافت، اما همواره تلاش شده است تا با توسعه پیام‌رسان‌های داخلی و ایجاد زیرساخت‌های مناسب، نیازهای ارتباطی مردم تأمین شود و همزمان، اصول حاکمیت ملی در فضای مجازی رعایت گردد.

در همین راستا، سیاست نظارت و فیلترینگ اعمال شد که هدف آن، کنترل انتشار اطلاعات مخرب، مقابله با جنگ شناختی و جلوگیری از سوءاستفاده دشمنان از بسترهای ارتباطی بود. این تصمیم در چارچوب حکمرانی فضای مجازی و با هدف صیانت از امنیت ملی اتخاذ شد، هرچند تبعاتی در حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی نیز به همراه داشت.

منبع  : خبرگزاری دانشجو

برای مشاهده کامل مطلب کلیک کنید

اشتراک‌گذاری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *