به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری دانشجو، علی بهادری، عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس، در نشست پژوهشکده شورای نگهبان با عنوان «مدرسه تحلیلی حقوق و جنگ» ضمن نقد وضعیت کنونی جامعه حقوقی کشور، بیان کرد: رشته حقوق در ذات خود وظیفه دارد سازوکارهای حکمرانی و تنظیم روابط اجتماعی را به گونهای طراحی کند که پاسخگوی نیازهای روز باشد، اما در ایران این رشته اغلب رویکردی پیرو و منفعل داشته و از تحولات جهانی عقب مانده است.
حاکمیت قانون نباید محدود به شرایط عادی باشد
وی با اشاره به ورود فناوریهایی همچون هوش مصنوعی، اظهار کرد: در شرایطی که در جهان، حقوق به سرعت وارد حوزههای جدید میشود و برای اثرات اجتماعی و حقوقی فناوریهای نو قاعدهگذاری میکند، جامعه حقوقی ایران فاقد طرح و برنامه متناسب است. حاکمیت قانون نباید محدود به شرایط عادی باشد. امروز در اغلب کشورهای دنیا، برای شرایط بحرانی و اضطراری نیز قوانین مشخصی پیشبینی شده است، در حالی که در ایران چنین چارچوب جامعی وجود ندارد.