
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، علی خضریان، نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی با اشاره به ابهامات بازار سرمایه در موضوع سهام عدالت، گفت: میزان تقسیم سود شرکتهای سرمایهپذیر، نحوه مدیریت و انتخاب اعضای هیئت مدیره شرکتهای بزرگ سرمایهپذیر به ویژه شرکتهای بزرگ بورسی، نحوه سهامداری مستقیم یا غیرمستقیم مردم در شرکتهای سرمایهپذیر، نقش تعاونیها و ساز و کار ایفای نقش آنها در مدیریت شرکتهای سرمایهپذیر، میزان اختیارات مدیران شرکتهای سرمایهگذاری استانی در خرید و فروش سهام و نقش دولت و تعارض آن با نقش کانون سهام عدالت و همچنین تعارض نقش آن با نقش سهامداران مردمی و چگونگی ماندگاری و حفظ سهام در دست مردم و استفاده بلند مدت به جای نگاه کوتاه مدت از مواردی است که محل دغدغه و بعضاً ابهام بوده است.
عضو کمیسیون اصل نود مجلس عنوان کرد: در زمینه نحوه انتخاب اعضای هیئت مدیره شرکتهای بزرگ بورسی سرمایه پذیر سهام عدالت تصور میکند که باید نقش آفرینی کند و اخیراً هم مصوباتی در دولت مصوب شده است که دولت نسبت به انتخاب اعضای هیئت مدیره شرکتها اقدام نماید و عملاً نقش شورای عالی بورس را به حاشیه رانده است و این موضوع با واکنش هیئت تطبیق مقررات مجلس و دستگاههای نظارتی به ویژه دیوان محاسبات همراه شده است.
خضریان مطرح کرد: آنچه از نص و به ویژه فرمان آزادسازی سهام عدالت توسط مقام معظم رهبری برداشت میشود این است که ایشان تأکید داشتهاند که مدیریت این شرکتها دولتی نباشد. از این رو به نظر میرسد این برداشت درست نبوده و همانطور که هیئت تطبیق مقررات مجلس هم اشاره داشته است لازم است از دولتی ماندن انتخاب اعضای هیئت مدیره این شرکتها اجتناب شود؛ البته این را هم باید تذکر داد که فقط دستگاه تخصصی به معنای دولت نیست؛ اگر یک وزارتخانه تخصصی نتواند این موضوع را مدیریت کند، اما در وزارتخانه دیگری تصمیم گرفته شود این هم باز به نوعی دخالت دولت محسوب میشود؛ بنابراین لازم است به گونهای برنامهریزی شود که واقعاً مردم و سهامداران انتخاب کنند؛ به همین دلیل به نظر میرسد آنچه تاکنون در جریان بوده و اخیراً نیز در سازوکار دیگری در شورای عالی بورس دنبال شده است کماکان نقش پررنگ دولت در این انتخابهاست و عملاً هر آنچه وزیر تخصصی پیشنهاد داده است، عملاً به تأیید کارگروه با اکثریت اعضای دولتی یا انتخاب شده توسط دولت رسیده است؛ از نظر ما این همان دولتی بودن موضوع و دولتی کردن آن و کاهش نقش مردم و به حاشیه بردن آن میباشد.
