به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، علی خضریان عضو کمیسیون اصل نود قانون اساسی، با اشاره به چالشهای جدی صنعت حملونقل جادهای بار در ایران، گفت: این صنعت که بیش از ۹۰ درصد جابجایی کالا را بر عهده دارد و با جابجایی حدود ۶۰۰ میلیون تن کالا و صدور بیش از ۳۸ میلیون بارنامه در سال ۱۴۰۳، نقش کلیدی در اقتصاد کشور ایفا میکند، اما با مشکلات ساختاری عمیقی مواجه است که بهرهوری آن را به شدت تحت تأثیر قرار داده. یکی از اصلیترین این مشکلات، سیستم سالنهای نوبتدهی (اعلام بار) است که به جای حل مسائل حملونقل بار، به مانعی بزرگ تبدیل شده و انحصار آن، رقابت سالم را نابود کرده است.
خضریان با انتقاد از عملکرد سالنهای نوبتدهی، افزود: این سالنها که توسط سازمان راهداری برای توزیع عادلانه بار بین رانندگان راهاندازی شدهاند، اما در عمل با بومیگرایی شدید و صفبندیهای سنتی، مشکلات متعددی ایجاد کردهاند. رانندگان باید چندین روز در صف معطل بمانند تا بار به آنها اختصاص پیدا کند. برای راننده غیربومی که به دنبال بار برای مسیر برگشت خود است، اصلا صرفه ندارد که چندین روز در صف اعلام بار معطل بشود و حاضر است خالی به مبدأ برگردد و اینگونه تردد یکسر خالی را رقم میزند. براساس پیمایشهای صورت گرفته، آمار یکسرخالی در حال حاضر حدود ۴۵ درصد است که در صورت گسترش سالنهای نوبتدهی بدون شک به بیش از ۵۰ درصد خواهد رسید. این وضعیت نه تنها با ماده ۵۶ برنامه هفتم پیشرفت که کاهش بار یکسرخالی به زیر ۳۰ درصد را هدفگذاری کرده، در تضاد است، بلکه سالانه حدود ۲ میلیارد دلار خسارت فقط از ناحیه هدررفت سوخت وارد میکند. اگر این سالنها با همین روند گسترش یابند، بومیگرایی به شدت افزایش خواهد یافت، تردد یکسر خالی با شیب تندی بیشتر میشود و فاجعهای در بحث هدر رفت سوخت، آلایندگی محیط زیستی، استهلاک جادهها و ناوگان حملونقل رقم خواهد زد.
وی ادامه داد: انحصار فعالیت در سالنهای اعلام بار که کاملاً در دست دولت است، رقابت را در بازار حملونقل نابود کرده و صاحبان کالا را مجبور به استفاده انحصاری از این مسیر کرده است. این انحصار نه تنها سرمایهگذاران را از ورود به صنعت حملونقل باز میدارد، بلکه منجر به افزایش هزینهها، کرایهها و در نهایت قیمت نهایی کالاها شده است. سهم حملونقل از قیمت نهایی کالا در ایران حدود دو برابر جهان است. صنایع بزرگ به دلیل ناتوانی سالنها در جابجایی حجم بالای بار مورد نیازشان، مجبور به کاهش حداکثر ظرفیت تولید خود خواهند شد. در استانهایی که سالن اعلام بار وجود دارد، اگر صاحبان کالا و تولید کنندگان با شرکتهای سراسری قرارداد ببندند، بار و ناوگان آنها توقیف و جریمه میشود، که این امر مستقیماً بر وضعیت تولید اثر میگذارد و زنجیره تأمین را مختل میسازد.