قاضی زاده هاشمی :مشارکت مردم در حکمرانی همچنان بیشتر در سطح صوری است /سهم بخش خصوصی و تعاونی از تولید ناخالص داخلی کشور حدود ۵۵ درصد است

سید امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی با استناد به شاخص‌های مشارکت، اقتصاد و اعتماد عمومی تأکید کرد : مشارکت مردم در حکمرانی همچنان بیشتر در سطح صوری و غیرمستقیم باقی مانده و ساختار فعلی توان تحقق اراده واقعی مردم را ندارد.
سید امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی با استناد به شاخص‌های مشارکت، اقتصاد و اعتماد عمومی تأکید کرد : مشارکت مردم در حکمرانی همچنان بیشتر در سطح صوری و غیرمستقیم باقی مانده و ساختار فعلی توان تحقق اراده واقعی مردم را ندارد.

قاضی زاده هاشمی :مشارکت مردم در حکمرانی همچنان بیشتر در سطح صوری است /سهم بخش خصوصی و تعاونی از تولید ناخالص داخلی کشور حدود ۵۵ درصد است

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، نشست هفدهم از سلسله نشست‌های «فصل پروانگی» با عنوان چالش‌های حاکمیت مردم؛ از آرمان قانونی تا واقعیت عملی با سخنرانی دکتر سید امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی در تاریخ ۲۱ مهر ۱۴۰۴ در خانه اندیشه‌ورزان برگزار شد. این نشست با حضور جمعی از استادان، پژوهشگران و دغدغه‌مندان حوزه حکمرانی مردم همراه بود و به بررسی فاصله میان اصول قانون اساسی در زمینه مردم‌سالاری و واقعیت‌های اجرایی کشور اختصاص داشت.

در آغاز سخنان خود، دکتر قاضی‌زاده هاشمی با تأکید بر اینکه نظام حکمرانی در ایران در تحقق مفهوم «حاکمیت مردم» با چالش‌های جدی روبرو است، گفت: اگرچه قانون اساسی جمهوری اسلامی بر مشارکت مردم در تصمیم‌گیری، اجرا و نظارت تأکید دارد، اما در عمل هنوز فاصله قابل‌توجهی میان دولت و ملت احساس می‌شود. او این فاصله را نشانه‌ای از ضعف نهادهای مشارکتی و ناکارآمدی سازوکارهای اجرایی دانست که مانع از بروز مشارکت واقعی مردم در عرصه‌های مختلف حکمرانی شده است.

قاضی‌زاده هاشمی در توضیح ساختار موجود مشارکت در کشور اظهار داشت: در حال حاضر، حضور مردم در عرصه تصمیم‌گیری عمدتاً به‌صورت غیرمستقیم و از طریق نهادهای انتخابی چون مجلس، شوراها و سایر ارکان رسمی صورت می‌گیرد. به‌جز شوراهای اسلامی روستا و شهر و شورای اسلامی کار، مردم نقشی در تصمیم‌گیری‌های کلان ندارند. او با اشاره به تجربه برخی کشورهای توسعه‌یافته گفت که در آن کشورها، نهادهای صنفی و مدنی به‌صورت مستقیم در سیاست‌گذاری و نظارت بر امور حضور دارند. به‌عنوان نمونه، در برخی کشورها اتحادیه‌های صنفی تا ۶۰ درصد در نظارت بر بازار نقش دارند، در حالی که در ایران، چنین نهادهایی از اختیارات لازم برای برخورد با متخلفان برخوردار نیستند.

منبع  : خبرگزاری دانشجو

برای مشاهده کامل مطلب کلیک کنید

اشتراک‌گذاری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *