به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، علی خضریان، نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس، با استناد به احکام قانونی، تصریح کرد: مطابق تبصره ۲ ماده ۳ و ماده ۹ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، مسیر قراردادهای یکسان برای ثبت رسمی معامله در لحظه توافق طراحی شده است. این قراردادها وقتی در سامانه ثبت الکترونیک اسناد ثبت میشوند، طبق قانون باید از اعتبار حقوقی و رسمی کامل برخوردار باشند. تبدیل این اسناد رسمی به یک پیشنویس غیرالزامآور، آن هم بر اساس تصمیمات اداری و در جلسات در بسته، به معنای دور زدن اراده قانونگذار و بیاعتنا شدن به متن مصوب مجلس است.
وی افزود: وقتی در عمل به مردم گفته میشود تا زمانی که به دفترخانه نروید، معامله ثبت شده در سامانه، رسمیت و ضمانت اجرای کافی ندارد، یعنی مسیر قانونی که برای ثبت فوری و رسمی معاملات پیشبینی شده بود، عملاً خنثی میشود. این وضعیت، هم قانون را بیاثر میکند، هم راه را برای ادامه معاملات پرخطر و پرنزاع باز میگذارد.
عضو کمیسیون اصل نود مجلس، با هشدار نسبت به تبعات اقتصادی این عقبگرد حقوقی، اظهار داشت: تبدیل قراردادهای یکسان به متنی ابتدایی و فاقد ضمانت اجرای قطعی، در عمل مسیر سوءاستفاده را برای شبکههای کلاهبرداری ملکی تسهیل میکند. امروز متعاملین با اعتماد به سامانه رسمی و عنوان قرارداد یکسان، بخش عمده ارزش ملک را همزمان با ثبت قرارداد در سامانه پرداخت میکنند. هر خدشهای به اصالت و رسمیت این اسناد، مستقیماً به تاراج دارایی مردم و تولید موج جدیدی از مالباختگان ملکی منتهی میشود.