به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، در راستای اجرای بند یک اصل یکصد و دهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، سیاستهای کلی توسعه دریامحور در تاریخ ۱۶/۰۸/۱۴۰۲ از سوی مقام معظم رهبری به قوای سهگانه و مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ گردید. بند پنجم این سیاستها، تأکید بر «بهرهبرداری حداکثری و بهینه از ظرفیتها، منابع و ذخایر زیستبوم دریایی با ممانعت از تخریب محیط زیست دریایی، بهویژه توسط کشورهای دیگر» دارد. این امر، پرسشهای بنیادینی را در خصوص جایگاه واقعی ملاحظات زیستمحیطی در برنامههای توسعه کلان کشور و همچنین میزان پایبندی به اصول توسعه پایدار در رویکردهای اقتصادی گذشته و حال، بهویژه در عرصه اقتصاد دریامحور، فراروی مینهد.
نخستین نکته کلیدی، تمایز مفهومی میان «رشد اقتصادی» و «توسعه» است. رشد اقتصادی صرفاً معطوف به ارتقای شاخصهای کمّی مانند درآمد سرانه است؛ حال آنکه توسعه در معنای اصیل خود، علاوه بر رفاه اقتصادی، ارتقای همهجانبه کیفیت زندگی را نیز در بر میگیرد. این ارتقا، تنها در شرایط عاری از آلودگیهای گسترده در عرصههای هوا، آب، خاک و پهنههای ساحلی و دریایی محقق میشود. بر این اساس، دیدگاه برخی متولیان و تصمیمگیران اقتصادی که محیط زیست یا رعایت الزامات آن را مانعی در برابر پیشرفت قلمداد میکنند، کاملاً مردود است. متخصصان حوزه حفاظت از محیط زیست بر این باورند که بسیاری از چالشهای زیستمحیطی موجود، نه ناشی از توسعه، که حاصل کمتوسعهیافتگی و فقدان نگرش یکپارچه است. همچنین آنان محیط زیست و توسعه را دو رکن لازم و ملزوم یکدیگر میدانند.