گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو_ به عنوان طراح اصلی قانون الزام دولت به تعلیق همکاری با آژانس بینالمللی انرژی اتمی که با ۲۲۱ رأی موافق و بدون رأی مخالف در #مجلس به تصویب رسید، باید یادآوری کنم که رفع تعلیق همکاری با آژانس منوط به حصول شروطی بوده است که تشخیص احراز آن بر عهده شورای عالی امنیت ملی گذاشته شده است.
حصول اطمینان از رعایت کامل حاکمیت ملی و تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران و به ویژه تأمین امنیت مراکز و دانشمندان هستهای و همچنین حقوق ذاتی جمهوری اسلامی ایران در بهرهمندی از کلیه حقوق مصرح در ماده ۴ معاهده منع گسترش سلاحهای هستهای به ویژه غنی سازی اورانیوم شروط این قانون است؛ لذا متن #توافق_قاهره که جهت همکاری مجدد با آژانس بینالمللی انرژی اتمی توسط کمیته هستهای شورای عالی امنیت ملی تصویب شده است، باید تأمین کننده شروط قانون باشد و تصریح متن توافق به اقدام منطبق با قانون مجلس از نقاط قوت این متن میباشد.
اما سؤال اصلی اینکه وقتی دشمن مجدداً از مسیر آژانس اطلاعات مورد نیاز خود را دریافت کرد، دیگر چه تضمینی بر عدم اجرای #مکانیسم_ماشه وجود دارد؟ و یا توقف اجرای ترتیبات توافق در صورت هرگونه اقدام خصمانه علیه ایران که اساساً در متن توافق نیز نیامده است، چه فایدهای خواهد داشت؟