به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، در جلسه مورخ ۱۹ فروردین ۱۴۰۵ هیأت وزیران، مقرر شد منابع قانون بودجه و اعتبارات صندوق توسعه ملی برای تأیید نقدینگی و سرمایه در گردش بنگاههای آسیبدیده از جنگ با اولویت پرداخت حقوق کارکنان اختصاص یابد.
بر اساس این مصوبه، نرخ سود تسهیلات مذکور ۲۳ درصد تعیین شده است که در صورت حفظ یا افزایش سطح اشتغال توسط بنگاهها، مشمول ۵ درصد یارانه سود و کاهش نرخ خواهد شد. در مقابل، واحدهایی که به تعهد حفظ اشتغال پایبند نباشند، ملزم به بازپرداخت تسهیلات با نرخ ۳۵ درصد خواهند بود.
همچنین در بخش دیگری از این مصوبه، اختیارات ویژهای به بانک مرکزی برای مدیریت بازار طلا، اسکناس و نظامهای پرداخت به صورت ترک تشریفات واگذار شد. تسهیل رفع مسدودی حساب چکهای برگشتی برای کارسازی ارقام چک تا پایان شهریور ۱۴۰۵ و معافیت مالیاتی سود ناشی از تسعیر ارز صندوق توسعه ملی از دیگر بندهای مهم این بسته حمایتی است.