به گزاش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، بامداد جمعه ۲۳ خرداد ۱۴۰۴، رژیم اسرائیل در اقدامی هماهنگ، حملات موشکی گستردهای به خاک ایران انجام داد. در این حملات، افزون بر تأسیسات هستهای، مناطق مسکونی و زیرساختهای غیرنظامی نیز هدف قرار گرفتند. این اقدام، نقض آشکار اصول بنیادین منشور ملل متحد، حقوق بینالملل بشردوستانه و حقوق بشر به شمار میآید و فاقد هرگونه توجیه حقوقی در چارچوب نظام بینالملل است. در حالیکه اسرائیل با استناد به دفاع مشروع تلاش دارد حملات را توجیه کند، اما این حملات در پاسخ به تهاجم مسلحانه ایران نبوده و مجوزی از شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز دریافت نکردهاند. بنابراین، چنین عملی نهتنها فاقد مشروعیت بینالمللی است، بلکه مصداق صریح اقدام تجاوزکارانه (Aggression) و جنایت جنگی (War Crime) تلقی میشود.
ممنوعیت استفاده از زور از اصول بنیادین نظام حقوق بینالملل معاصر است. مطابق ماده ۲ بند ۴ منشور ملل متحد، تهدید یا توسل به زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر کشور ممنوع است؛ مگر در موارد: «دفاع مشروع فردی یا جمعی طبق ماده ۵۱ منشور، یا اقدام بر اساس فصل هفتم منشور توسط شورای امنیت». حمله اسرائیل فاقد هر دو مبناست و حتی در چارچوب دکترین دفاع پیشدستانه نیز قابل توجیه نیست. در رأی معروف دیوان بینالمللی دادگستری در قضیه «نیکاراگوئه علیه ایالات متحده» (۱۹۸۶)، معیارهای سختگیرانهای برای احراز دفاع مشروع ارائه شده است. از اینرو، حمله اخیر اسرائیل از منظر قطعنامه ۳۳۱۴ مجمع عمومی ملل متحد (۱۹۷۴) مصداق بارز تجاوز نظامی است و مسؤولیت بینالمللی دولت و مسؤولیت کیفری فردی مقامات عالیرتبه اسرائیل را به دنبال دارد.
بر اساس اصول بنیادین حقوق بینالملل بشردوستانه، از جمله اصل تفکیک میان غیرنظامیان و نیروهای نظامی (ماده ۴۸ پروتکل الحاقی اول ۱۹۷۷ کنوانسیونهای ژنو)، حمله به منازل مسکونی، فاقد ضرورت نظامی و به صورت نامتناسب، یک جنایت جنگی محسوب میشود. مطابق ماده ۸ (۲) (ب) (ii) و (iv) اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی (ICC) حمله عامدانه یا بیملاحظه به غیرنظامیان یا تأسیسات غیرنظامی بدون ضرورت نظامی، از مصادیق بارز جنایت جنگی است. چنین اقداماتی، با حقوق عرفی بینالمللی و تعهدات دولتها تحت کنوانسیونهای چهارگانه ژنو در تضاد آشکار است.