
مجتبی یوسفی عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجو بیان کرد:نمایندگان منتظرند که حرفهای وزیر پیشنهادی اقتصاد را بشنوند و مجلس با قوه عاقلهای که دارد و با جلسات رو در روی کارشناسان، تصمیمگیری خواهد کرد.
یوسفی افزود:ما چند سند بالادستی داریم، مانند سند چشمانداز که امسال تمام میشود، ولی در نهایت برنامه هفتم است. قوانینی داریم که در آن، چه در حوزه جلوگیری از کاهش ارزش پول ملی، چه در زمینه جلوگیری از خلق نقدینگی، آمده است.
وی تاکید کرد:در حوزه بازار سرمایه، که میتواند اعتماد از دست رفته مردم را به بازار سرمایه برگرداند و یکی از روشهای تأمین مالی باشد که کمک کند برای تأمین مالی تولید و سرمایهگذاری، اینها وظایف وزیر اقتصاد است.
