در حالی که مدتهاست وزارت اقتصاد بدون وزیر اداره میشود، دولت با تکرار وعدههای بیسرانجام و اتکای مداوم به «مهلت قانونی سهماهه»، عملاً این مطالبه ملی را پشت گوش انداخت. اکنون که حتی همان مهلت تعیینشده در قانون اساسی در آستانه به پایان رسیده «بیتصمیمی هسته دولت» برای این امر بیش از پیش معلوم شده است.
به گزارش خبرنگارسیاسی خبرگزاری دانشجو_امیرعلی فتحی:وزارت امور اقتصادی و دارایی، قلب تپنده اقتصاد ایران در یکی از بحرانیترین دورههای خود، حدود سه ماه است که بدون وزیر اداره میشود؛ موضوعی که هرچند بهظاهر ساده است اما در عمل، نشانهای از عدم تصمیمگیری اقتصادی در دولت چهاردهم و تشدید رکود مدیریتی در بخش اقتصادی تلقی میشود.
از ابتدای خالی شدن کرسی وزارت اقتصاد، چندین بار وعده معرفی وزیر توسط مقامات مختلف دولتی داده شده است؛یکی از این افراد محسن اسماعیلی، معاون امور مجلس رئیسجمهور است که حدود یکماه قبل صراحتاً در مصاحبه خبرنگار رسانه ملی اعلام کرده بود که تا یکشنبه آینده وزیر اقتصاد به مجلس معرفی خواهد شد.