به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو به نقل از معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی، اظهارات اخیر بانک مرکزی در جوابیهاش به معاون سیاستگذاری و برنامهریزی توسعه فاوای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره جایگاه رمزارزها در نظام حقوقی ایران، هرچند با هدف تبیین مرزها و مسئولیتهای تنظیمگری نوشته شده، اما در عمل حامل نوعی انحصارطلبی تفسیرگرایانه است که نهتنها مسأله را روشن نمیکند، بلکه مسیر سیاستگذاری اقتصادی کشور در حوزه رمزارزها را تیرهتر میسازد.
یکی از روشنترین اسناد قانونی که تکلیف را مشخص میکند، نامه رسمی معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی است. طبق این تفسیر، «رمزپول» صرفاً یکی از اشکال “پول رایج” است که با فناوری رمزنگاری منتشر میشود (مثلاً رمزریال). اما رمزارزها داراییهای مستقل هستند که مشمول تعریف پول رایج نیستند و بنابراین بانک مرکزی نمیتواند به استناد ماده ۵۹ قانون بانکداری، خود را رگولاتور حوزه رمزارز بداند. بنابراین، ادعای بانک مرکزی مبنی بر اینکه قانون جدید بانکداری این نهاد را تنظیمگر کل حوزه رمزداراییها میداند، اساساً غلط و برخلاف تفسیر رسمی مجلس است.