تحولات اجتماعی اخیر در کشور، واجد نشانههایی است که تحلیل آنها صرفاً با اتکای به چارچوبهای کلاسیک اعتراض اجتماعی ممکن نیست. آنچه در این رخدادها مشاهده میشود، برآیند همزمانِ بحرانهای اجتماعی–اقتصادی، تهاجم سازمانیافته فرهنگی–شناختی و بهرهبرداری امنیتی از شکافهای اجتماعی است؛ وضعیتی که در ادبیات سیاستگذاری عمومی میتوان از آن به «همپوشانی بحرانها» و در فقه اجتماعی به «اختلال در نظم عمومی» تعبیر کرد.
به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو؛ علی اقبالی: تحولات اجتماعی اخیر در کشور، واجد نشانههایی است که تحلیل آنها صرفاً با اتکای به چارچوبهای کلاسیک اعتراض اجتماعی ممکن نیست. آنچه در این رخدادها مشاهده میشود، برآیند همزمانِ بحرانهای اجتماعی–اقتصادی، تهاجم سازمانیافته فرهنگی–شناختی و بهرهبرداری امنیتی از شکافهای اجتماعی است؛ وضعیتی که در ادبیات سیاستگذاری عمومی میتوان از آن به «همپوشانی بحرانها» و در فقه اجتماعی به «اختلال در نظم عمومی» تعبیر کرد.پ
۱. ریشههای اجتماعی و وضعیت روانی–اجتماعی کنشگران