به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، علیالقاصی، رئیسکل دادگستری استان تهران در نشست شورای حفظ حقوق بیتالمال در اراضی، منابع طبیعی و حقوق عامه ضمن گرامیداشت اعیاد شعبانیه با تأکید بر ضرورت صیانت «قاطع»، «هوشمندانه» و «بیمماشات» از انفال و اموال عمومی، اظهار کرد: در بررسی واگذاریهای اراضی ملی موضوع ماده ۳۳ قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع، محل بحث و اشکال اساسی، نه اصل صلاحیت کمیسیون قانونی، بلکه نحوه و مسیر واگذاریهاست؛ چرا که کمیسیون، مرجع قانونی واگذاری است و آنچه از این طریق صورت پذیرفته، قابل خدشه نیست.
رئیس کل دادگستری استان تهران خاطرنشان کرد: محل اشکال آنجاست که بخش قابل توجهی از این واگذاریها در دهه هفتاد با متراژهای قابل توجه، نه از مسیر کمیسیون ماده ۳۳، بلکه صرفاً بر اساس دستور اداری مقام اجرایی وقت انجام شده است؛ حال آنکه در قانون، چنین اختیاری برای مقام اجرایی مورد اشاره پیشبینی نشده و اساساً اصل واگذاری در این موارد، خارج از حدود صلاحیت و مغایر با نص صریح قانون است؛ بنابراین هم اصل واگذاریها واجد ایراد اساسی و قانونی است و هم انتقال مالکیت مبتنی بر آنها محل اشکال جدی و خدشه حقوقی است.