به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، هادی طحاننظیف، سخنگوی شورای نگهبان، با حضور در نشستی در دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام ضمن تبیین بند ۶ و ۷ سیاستهای کلی نظام قانونگذاری با گرامیداشت فراسیدن اعیاد شعبانیه گفت: سیاستهای کلی نظام قانونگذاری، آسیبشناسی جامع و نظام مسائل این حوزه است. اگرچه بیش از ۶ سال از ابلاغ این سیاستها میگذرد، اما علیرغم تلاشهایی که صورت گرفته، شاهد اثرات و نتایج ملموس و عینی در این رابطه نیستیم.
وی در ادامه با اشاره به بند ۷ سیاستهای کلی نظام قانونگذاری در خصوص تعیین محدودهی اختیار مجلس در تصویب ساختار و مفاد بودجهی سالانهی کل کشور اظهار کرد: رویهها و نظرات شورای نگهبان در خصوص لوایح بودجه برای محققسازی این بند از سیاستهای کلی میتواند موثر باشد؛ چراکه شورای نگهبان حداقل سالی یک بار با موضوع لایحه بودجه مواجه بوده است.
این عضو حقوقدان شورای نگهبان در ادامه این بند را با اصل ۵۲ قانون اساسی مرتبط دانست و تصریح کرد: در این اصل آمده است که بودجه سالانه کل کشور به ترتیبی که در قانون مقرر میشود از طرف دولت تهیه و برای رسیدگی و تصویب به مجلس شورای اسلامی تسلیم میگردد. هرگونه تغییر در ارقام بودجه نیز تابع مراتب مقرر در قانون خواهد بود.