به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو بابک نگاهداری، رئیس مرکز پژوهشهای مجلس درباره طرح دوفوریتی اصلاح جزء (3) بند (ب) ماده (106) قانون برنامه هفتم پیشرفت بیان کرد: یکی از مسائل مهم در نظام اداره کشور، عدالتمحوری در نظامات پرداخت دستگاههای اجرایی و پرهیز از تبعیض در میزان حقوق و مزایای دریافتی کارمندان نظام اداری است.
وی افزود: در این خصوص، در جزء 3 بند «ب» ماده 106 قانون برنامه هفتم پیشرفت به دولت اجازه داده شده است در راستای عدالت در پرداخت، افزایش بهرهوری و نگهداشت سرمایه انسانی دستگاههای اجرایی و تقویت امور حاکمیتی و نظارتی، اقدام قانونی لازم را درخصوص وضع فوقالعاده خاص مشمول کسور انجام دهد و حقوق و مزایای کارکنان دستگاههای مشمول این جزء را افزایش دهد.
نگاهداری در ادامه توضیحات خود گفت: در این راستا، از آنجایی که اهداف و مقاصد ناظر بر وضع این فوقالعاده خاص درخصوص سایر دستگاههای اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری نیز صادق است، نباید تفاوتی بین دستگاههای اجرایی مشمول و غیرمشمول درخصوص بهرهمندی از این فوقالعاده خاص وجود داشته باشد. از این رو، به پیشنهاد مرکز پژوهشهای مجلس طرحی مبنی بر اصلاح جزء 3 بند ب ماده 106 قانون برنامه هفتم پیشرفت و تسری فوقالعاده خاص مذکور به سایر دستگاههای اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و تدقیق حدود و ثغور برخورداری از آن مطرح شد.