به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، آیتالله صادق آملی لاریجانی در ابتدای جلسه ۱۷ دی مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به بررسی سیاستهای ارزی جدید دولت در جلسه مجمع گفت: در اصل و ضرورت این جراحی بزرگ اقتصادی هیچ تردیدی وجود ندارد، زیرا توزیع ارز با نرخهای متعدد عامل بی ثباتی بازار و رانت و فساد است.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد: بار اصلی برنامهریزی، تدبیر و اجرای این اصلاح ساختاری بر عهده دولت است لذا همکاری همه نهادها و دستگاهها با دولت در این زمینه لازم و ضروری است.
آملی لاریجانی اقناع نخبگان و عموم مردم درباره ضرورت و نحوه اجرای این جراحی اقتصادی را مهم دانست و اظهار کرد: بررسی دقیق و کارشناسی زمانبندی اجرای این جراحی اقتصادی با توجه به شرایط کشور و پیشبینی تمهیداتی برای حمایت از معیشت مردم از مقدمات مهم برای اجرای این طرح است.