به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، علی بهادری جهرمی، عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس طی یادداشتی نوشت: تنها یکسال از زمانی میگذرد که صندوق بینالمللی پول ایران را بهعنوان جزیرهای با ثبات در تحقق نرخ رشد مثبت اقتصادی در دل منطقهای بیثبات ستوده بود؛ توصیفی که نه از سر تعارف بلکه مبتنی بر دادههای اقتصادی مستند و رشد پایدار سهساله در دولت شهید رئیسی بود. همان نهادی که در گزارش رسمی سال گذشته خود، استمرار ثبات در نرخ رشد اقتصادی، کاهش نرخ تورم و چشمانداز امیدوارکننده اقتصاد ایران را ثبت کرده بود، امروز با فاصلهای کوتاه و در پی تغییر جهتگیریهای سیاسی و اقتصادی داخلی، ارزیابی کاملاً معکوسی ارائه داده است؛ رشد اقتصادی نزدیک به صفر، تورم فزاینده و افقی تیرهتر از گذشته.
این تغییر نهتنها یک هشدار تحلیلی است، بلکه نشانی روشن از اثرپذیری حقوق اقتصادی مردم از تصمیمات اقتصاد سیاسی در ساحت سیاست داخلی و خارجی است. همانگونه که رهبر معظم انقلاب بارها بر آن تأکید کردهاند، نباید اقتصاد کشور را به تحولات بیرونی گره زد، بلکه باید با «تلاش شبانهروزی»، «احیای کارگاههای تعطیل و نیمهتعطیل»، «جهش تولید»، «توسعه دیپلماسی منطقهای» و «حضور فعال در ترتیبات اقتصادی نوظهور جهانی» نظیر بریکس و سازمان همکاری شانگهای، از حقوق اقتصادی، سیاسی و اجتماعی ملت پاسداری کرد؛ حقوقی که قبل از آنکه در گزارشهای بینالمللی ثبت شود، از سوی ولیفقیه زمان فهم، تبیین و تفسیر میشود.
سه سال پایانی دولت شهید رییسی، مسیری اصلاحی برای جبران یک دهه رکود و ضعف در حوزه رشد اقتصادی و دیپلماسی خارجی ترسیم کرده بود؛ مسیری که در سختترین شرایط تحریمی با جهش در تولید نفت، رشد صادرات غیرنفتی، تثبیت نرخ رشد و احیای تعاملات منطقهای همراه شد. صندوق بینالمللی پول در همان مقطع، این اقدامات را با زبان آمار تأیید کرد. اما اکنون، با گذشت کمتر از یک سال از آن دوره، بازگشت به برخی سیاستهای آزمونشده و شکستخورده گذشته، چرخه رشد را مختل و مسیر بهبود را معکوس کرده است.