سخنگوی هیات رییسه مجلس شورای اسلامی تاکید کرد : بیش از ۵۰ درصد از زمان مقرر در قانون اساسی برای معرفی وزیر پیشنهادی اقتصاد سپری شده و تأخیر بیشتر در معرفی وزیر اقتصاد، به صلاح شرایط کشور نیست و باید هرچه سریعتر این موضوع تعیینتکلیف شود.
عباس گودرزی سخنگوی هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجو با اشاره به طولانی شدن روند معرفی وزیر پیشنهادی اقتصاد گفت: جمیع شرایط اقتضا میکند که رئیسجمهور محترم هرچه سریعتر گزینه نهایی خود را به مجلس معرفی کند. ما وارد سال جدید شدهایم و سیاستگذاریها و برنامهریزیها برای یک سال پیشرو نیاز به حضور وزیر ثابت با چشماندازی چندساله دارد.
وی با اشاره به شعار سال و تأکید رهبر انقلاب بر رونق تولید و سرمایهگذاری افزود: یکی از الزامات تحقق این اهداف، ثبات مدیریتی در حوزه اقتصادی کشور است. سرمایهگذار زمانی وارد عمل میشود که اطمینان داشته باشد مدیریت کلان اقتصادی دچار نوسان نمیشود.