محمد امیر عضو کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به اهمیت اتصال کامل دستگاههای اجرایی به سامانه ملی املاک و اسکان اظهار کرد: سامانه املاک و اسکان یکی از ابزارهای مهم و ضروری برای شفافسازی در حوزه مسکن، اخذ مالیات از خانههای خالی و مقابله با سوداگری در بازار مسکن است. اما متأسفانه برخی دستگاهها از جمله بانک مرکزی، بیمه مرکزی و شهرداریها هنوز به این سامانه متصل نشدهاند.
وی ادامه داد: این تأخیر در اتصال دستگاهها به سامانه املاک و اسکان، عملاً مانع از اجرای دقیق قانون و شناسایی خانههای خالی شده و به نوعی موجب استمرار رانت و فرار مالیاتی در حوزه املاک میشود. از اینرو کمیسیون اصل ۹۰ بهعنوان ناظر بر حسن اجرای قانون، به موضوع ورود کرده و پیگیری جدی را در دستور کار قرار داده است.
عضو کمیسیون اصل ۹۰ با اشاره به برگزاری جلسات نظارتی این کمیسیون بیان کرد: هفته گذشته (۲۰ فروردین)، جلسهای با حضور نمایندگان بانک مرکزی و بیمه مرکزی برگزار شد و در این جلسه، ضربالاجل یکهفتهای برای اتصال این نهادها به سامانه املاک تعیین شد. بر این اساس، این دستگاهها موظف شدند تا تاریخ ۲۷ فروردین اقدام لازم را انجام دهند.