محمد سرگزی رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی ، در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجو توضیح داد که امنیت اقتصادی در نگاه حقوقی به معنای «امنیت تصمیمگیری» است؛ یعنی افراد، بنگاهها، سرمایهگذاران، کارآفرینان و حتی مصرفکنندگان بتوانند با اتکا به یک نظم حقوقی قابل پیشبینی تصمیم بگیرند، نه اینکه هر روز با ترس از تصمیمات ناگهانی یا رویههای متعارض زندگی و کسبوکارشان را اداره کنند.
وی افزود : این امنیت بر چهار ستون استوار است: قابلیت پیشبینی تصمیمات عمومی و اداری، ثبات حقوق مالکیت و حمایت عملی از دارایی، امکان اجرای قرارداد و اطمینان از وفای به عهد، و دسترسی مؤثر به دادگستری بیطرف با حق دفاع واقعی و دادرسی منصفانه. وقتی این چهار ستون تضعیف شود، حتی تزریق پول هم نمیتواند امنیت واقعی ایجاد کند؛ اما وقتی مستحکم شوند، جامعه حتی در شرایط سخت اقتصادی توان ترمیم پیدا میکند.
سرگزی تاکید کرد: کانون وکلا نقش بسیار مهمی دارد و فراتر از یک نهاد صنفی صرف عمل میکند؛ این نهاد «واسطه عدالت و بازار» است. هرگاه کیفیت دفاع بالا برود و استقلال حرفهای وکیل تضمین شود، هزینه مبادله پایین میآید، فساد پرهزینهتر میشود و سرمایهگذاری عقلانیتر و قابل اتکاتر شکل میگیرد.