به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، حضرت آیتالله خامنهای رهبر انقلاب اسلامی در پیامی بهمناسبت آغاز سال 1404، سال جدید را سال «سرمایهگذاری برای تولید» نامگذاری کردند و مقدّماتی را برای تحقق آن ذکر کردند: «یکی از مسائل مهمّ اقتصاد در کشور سرمایهگذاریهای تولیدی است. تولید آن وقتی جهش پیدا میکند که سرمایهگذاری انجام بگیرد. البتّه سرمایهگذاری عمدتاً از سوی مردم باید انجام بگیرد ــ و دولت شیوههای مختلفش را برنامهریزی کند ــ لکن در آن جایی که مردم یا انگیزهای ندارند یا توانایی سرمایهگذاری ندارند، دولت هم میتواند در این میدان وارد بشود؛ نه به عنوان رقابت با مردم، بلکه به عنوان جایگزین مردم؛ آنجایی که مردم نمیآیند، دولت وارد میدان بشود و سرمایهگذاری کند. به هر حال سرمایهگذاری تولید یکی از مسائل لازم برای اقتصاد کشور و برطرف کردن مشکل معیشت مردم است. اصلاح معیشت مردم برنامهریزی میخواهد لکن این برنامهریزی بدون مقدّماتی از این قبیل امکانپذیر نیست. بایستی حتماً هم دولت و هم مردم با عزم و انگیزهی فراوان، سرمایهگذاری برای تولید را جدّی بگیرند و دنبال کنند. کار دولت، فراهم کردن زمینهها است، برداشتن موانع تولید است؛ کار مردم هم این است که سرمایههای خُرد و سرمایههای بزرگ خود را بتوانند در راه تولید به کار ببرند.» 1403/12/30
بخش اقتصاد رسانه KHAMENEI.IR به همین مناسبت در ادامه مطالب پرونده «سرمایهگذاری برای تولید»، به بررسی این مسأله از منظر قانون اساسی به قلم دکتر هادی طحان نظیف عضو حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان پرداخته است.
نامگذاری سال 1404 به عنوان «سال سرمایهگذاری برای تولید» از سوی مقام معظم رهبری توجه بسیاری را به نقش تعیینکننده ورود نقدینگی به بخشهای مولد جلب کرده است. اینکه چرا چنین رویکردی اهمیت دارد، تنها به مباحث اقتصادیِ متداول محدود نمیشود، بلکه مبانی حقوقی و قانونی مستحکمی دارد که در متن قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مستتر است. در این قانون، اصولی وجود دارد که با تأکید بر پیشرفت ملی، عدالت اجتماعی و ضرورت خودکفایی کشور، مسیر حرکت سرمایهها به سمت فعالیتهای تولیدی را هموار میسازد.