الهه عطایی، مشاور رئیس مجلس یازدهم در حوزه زنان در پاسخ به SNNTV اظهار داشت: مصوبهای که امروز تصویب شد ذیل قانون برخی از محکومیتهای مالی بود. مجلس مدتی است بنا به مطالبات این طرح را دنبال میکرد، اما بندی که امروز تصویب شد جزو اصل طرح نبود و پیشنهاد یک نماینده بود که در صحن به تصویب رسید.
وی افزود: به نظر میرسد بر اثر فشارهایی که در حوزههای انتخابیه در خصوص این محکومیتها وجود داشته، این بند به تصویب رسیده است. البته قانون راه زیادی دارد مانند سایر قوانین و مسیر کارشناسی همچنان باز است. فکر میکنم حدود دو ماه آینده بندهای دیگر نهایی شود و در این فرصت، مطالبهگران حوزه زنان و فعالان حقوق زنان بتوانند مذاکراتی با مجلس داشته و تأثیرگذاری جدی روی این موضوع داشته باشند.
مشاور امور بانوان رئیس مجلس تأکید کرد: احتمال تغییر در این قانون مانند سایر قوانین وجود دارد. قطعاً مطالبات بیاثر نخواهد بود و امید داریم این اتفاق رخ دهد. همانند سایر قوانین، در فرآیند تصویب این قانون نیز انشاءالله تغییراتی رخ خواهد داد.