سید مرتضی محمودی، عضو کمیسیون ویژه جهش تولید و نظارت بر اصل ۴۴ قانون اساسی، با انتقاد از مخالفت وزارت بهداشت با افزایش ظرفیت پزشکی، این اقدام را مانعی جدی در مسیر عدالت در توزیع خدمات درمانی در مناطق محروم دانست و تأکید کرد که دولت باید با نگاه مسئولانهتری به نیازهای عمومی کشور توجه کند.
سید مرتضی محمودی، نماینده شهرستانهای اسلامشهر، پردیس، تهران، ری و شمیرانات در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون ویژه جهش تولید و نظارت بر اصل ۴۴ قانون اساسی، در گفتوگو با خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، در خصوص مخالفت وزارت بهداشت با افزایش ظرفیت پزشکی که بهموجب مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار بود به مدت چهار سال اجرا شود، اظهار داشت: «این مصوبه که هدف آن افزایش ۲۰ درصدی ظرفیت پزشکی در سالهای آینده بود، برای پاسخگویی به نیازهای بهداشتی کشور، بهویژه در مناطق محروم، بسیار ضروری است. اما متأسفانه وزارت بهداشت اعلام کرده است که به دلیل نبود بودجه، از جذب پزشکان جدید خودداری خواهد کرد.»