سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی گفت: «بانکداری در دنیا چارچوب مشخصی دارد تا فعالیت بانکی بدون لطمه به اقتصاد انجام شود، اما صدور مجوزهای غلط راه را برای انحراف تدریجی باز کرد.»
علی آذری سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجو درخصوص چالشهای فعلی اقتصاد کشور گفت: «بارها به عنوان نمایندگان مجلس تأکید کردهایم که دولت اگر چند مسئله اصلی را با جدیت حل کند، مردم دلسوز و قدردان کشور حتماً همراهش خواهند بود. امروز دو حوزهی حیاتی که باید فوراً سامان یابد، بخش خودرو و نظام بانکی است.»
سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با اشاره به ریشه مشکلات بانکها گفت: «در سالهای گذشته به دلیل ضعف دولتها، برخی بانکها و مؤسسات مالی مجوزهایی دریافت کردند که اصولاً نباید صادر میشد.»
وی افزود: «بانکداری دنیا چارچوب مشخصی دارد تا فعالیت بانکی بدون لطمه به اقتصاد انجام شود، اما صدور مجوزهای غلط راه را برای انحراف تدریجی باز کرد.»